مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٥ - الأول في المهر الصحيح

و لو تزوّجها على كتاب اللّه (١) و سنّة نبيّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و لم يسمّ مهرا، كان مهرها خمس مائة درهم.

يتسامح في الرواية مع ذكر المرويّ عنه لا مع تركه، و لا بدّ لهذه الدعوى من إثبات.

و الأقوى بطلان المهر كغيره، و الرجوع إلى مهر المثل، لما ذكر، و لأن الوسط من هذه الأشياء لا ينضبط، بل هو مختلف اختلافا شديدا، خصوصا مع عدم تعيين بلد الدار و البيت.

قوله: «و لو تزوّجها على كتاب اللّه. إلخ».

(١) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب. و الأخبار بكون مهر السنّة خمسمائة درهم مستفيضة [١]، و أما كونه على كتاب اللّه كذلك فليس فيه ما يدلّ عليه بخصوصه، لكنّه تعالى قال وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ [٢] و ممّا أتانا به كون السنّة في المهر ذلك. و قد روي [٣] أن صداقه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لأزواجه و بناته كلّهنّ كان ذلك.

و روى هذا الحكم بخصوصه أسامة بن حفص و كان قيّما لأبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل يتزوّج و لم يسمّ مهرا، و كان في الكلام:

أتزوّجك على كتاب اللّه و سنّة نبيّه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنّة» [٤] الحديث. لكن في طريقه محمد بن عيسى و عثمان بن عيسى، فإن كان على الحكم إجماع و إلّا فلا يخلو من إشكال، لأن تزويجها على

[١] لاحظ الوسائل ١٥: ٥ ب (٤) من أبواب المهور.

[٢] الحشر: ٧.

[٣] الوسائل ١٥: ٦ ب (٤) من أبواب المهور ح ٤.

[٤] التهذيب ٧: ٣٦٣ ح ١٤٧٠، الاستبصار ٣: ٢٢٥ ح ٨١٦، الوسائل ١٥: ٢٥ ب (١٣) من أبواب المهور ح ١.