مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٩ - و أمّا الخضر

[و أمّا الخضر]

و أمّا الخضر فلا يجوز بيعها قبل ظهورها.

و يجوز بعد انعقادها لقطة واحدة و لقطات (١). و كذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة (٢) و البقول جزّة و جزّات، و كذا ما يخرط كالحناء و التوت (٣).

و يجوز بيعها منفردة و مع أصولها.

و لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع (٤) إلّا بالشرط،

قوله: «و يجوز بعد انعقادها لقطة و لقطات».

(١) مقتضى اشتراط الانعقاد كون جميع اللقطات موجودة حالة البيع. و الأقوى الاكتفاء بوجود الاولى، و تكون الباقية بمنزلة المنضم. فلو باع الثانية خاصّة، أو ما بعدها ممّا لم يوجد، لم يصحّ، للجهالة. و يرجع في تعيين اللقطة و ما يصلح للقطع إلى العرف. و كذا القول في الخرطة و الجزّة.

قوله: «كالرطبة».

(٢) هي- بفتح الراء و سكون الطاء- الفصّة [١]، و هي أيضا القضب [٢]. و إنّما يجوز بيعه إذا ظهر ورقه، لأنّه المقصود بالبيع، فلو لم تكن موجودة كان المبيع مجهولا.

قوله: «و التوت».

(٣) هي بالتاءين المثناتين من فوق. قال في الصحاح: و لا يقال: التوث بالثاء المثلّثة [٣]. و المراد بالخرط أخذ الورق و ترك الأغصان، تقول: خرطت الورق أخرطه، و هو أن تقبض على أعلاه ثمَّ تمرّ يدك عليه إلى أسفله. و في المثل «دونه خرط القتاد» و هو شجر له شوك لا يتيسّر خرطه لذلك.

قوله: «و لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم يدخل في البيع».

(٤) أما قبله فتدخل و إن كان وردا، خلافا للشيخ. [٤]

[١] كذا في النسخ. و الصحيح: الفصفصة. و في المنجد ان العامة تسميها فصّة.

[٢] الصحاح ١: ١٣٦ مادة «رطب»، و ٢٠٣ مادة «قضب».

[٣] الصحاح ١: ٢٤٥.

[٤] المبسوط ٢: ١٠٢.