مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩ - و امّا العبارة

يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا (١). و يجوز أن يذمّ الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب (٢)، و لا يذمّ عامّا، و لا لأهل إقليم.

و هل يذمّ لقرية أو حصن؟ قيل: نعم (٣)، كما أجاز عليّ (عليه السلام) ذمام الواحد لحصن من الحصون، و قيل: لا، و هو الأشبه. و فعل علي (عليه السلام) قضية في واقعة، فلا يتعدّى.

و الامام يذمّ لأهل الحرب عموما و خصوصا. و كذا من نصبه الامام للنّظر في جهة يذمّ لأهلها. و يجب الوفاء بالذّمام، ما لم يكن متضمّنا لما يخالف الشرع. و لو أكره العاقد لم ينعقد.

[و امّا العبارة]

و امّا العبارة، فهو أن يقول: أمّنتك، أو أجرتك، أو أنت في ذمّة الإسلام. و كذا كل لفظ دلّ على هذا المعنى صريحا. و كذا كل كناية (٤) علم بها ذلك من قصد العاقد.

قوله: «أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا».

(١) أي يتوهم الصحبة المدلول عليها بالفعل تضمّنا. و يكفي في مثل ذلك دعواه.

قوله: «و يجوز أن يذمّ الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب».

(٢) المراد بالآحاد العدد اليسير، و هو يطلق على العشرة فما دون. و يذمّ- بضم اوّله و كسر ثانية- مضارع أذمّ، أي أجار.

قوله: «و هل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: نعم. إلخ».

(٣) الأقوى العدم، كما اختاره المصنّف. و قد استثنى جماعة [١] من الأصحاب الحصن الصغير، و البلد الصغير، و ألحقوه بالآحاد. و في صحته على الإطلاق نظر.

قوله: «و كذا كلّ كناية. إلخ».

(٤) الكناية بالنّون، و المراد بها اللفظ الدالّ على الذمام بفحواه، دون صريحه،

[١] كالعلامة في المنتهى ٢: ٩١٤، و المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣: ٤٢٩.