مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٧ - الرابع في المقيم للحد

و قيل: لا، و هو أحوط.

و لو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود، جاز حينئذ إجابته، ما لم يكن قتلا ظلما، فإنّه لا تقية في الدماء (١).

و قيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود (٢)، في حال غيبة الإمام، كما لهم الحكم بين الناس، مع الأمن من ضرر سلطان الوقت.

و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك.

جاز له إقامة الحدود على أهلها تقيّة للجائر، كما يجوز التقيّة في غير الحدود كالفتوى و العبادة. و أوجبوا عليه أن ينوي النيابة عن الإمام الحق لا الجائر. و يقرب ذلك إن بلغ الأمر حدّ الإجبار، أو كان فقيها، و إلّا فالمنع أقرب. و لا يتحقّق قصد النيابة عن الإمام (عليه السلام) مع عدم اتصاف النائب بصفات الفتوى، فيكون القصد غير مؤثر في التجويز. و لو أريد به الفقيه لم يكن لإفراده عن تولّي الفقهاء في حال الغيبة إقامة الحدود- كما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى- وجه. إلّا أن يقال: إنّه باعتبار صورة النيابة عن الجائر يتوهم المنع، و ان جاز هناك. و هو ضعيف.

قوله: «ما لم يكن قتلا ظلما، فإنّه لا تقيّة في الدماء».

(١) ألحق به الشيخ [١] ((رحمه الله)) الجرح و هو مناسب لتعليل المصنّف، فإنّ التقيّة المنفيّة في الدماء نكرة في سياق النفي فيعمّ. و في بعض العبارات لا تقيّة في قتل النفوس، فيخرج الجرح الذي لا يفضي اليه. و لا يحضرني مستند أرتّب عليه الحكم.

قوله: «و قيل: يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود. إلخ».

(٢) هذا القول مذهب الشيخين [٢] ((رحمهما الله)) و جماعة من الأصحاب [٣]. و به

[١] لم نعثر عليه في كتب الشيخ ((رحمه الله)).

[٢] راجع المقنعة: ٨١٠ و النهاية ٣٠١.

[٣] راجع المراسم: ٢٦١ و الكافي للحلبي: ٤٢٣ و قواعد العلامة: ١١٩ و التنقيح الرائع ١: ٥٩٦ و جامع المقاصد ٣: ٤٩٠.