مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٩ - الثاني خيار الحيوان

[الثاني: خيار الحيوان]

الثاني: خيار الحيوان.

و الشرط فيه كلّه ثلاثة أيّام (١) للمشتري خاصة، دون البائع على الأظهر (٢).

ظاهر اختيار الدروس [١]، فإنّه حكم بثبوت الخيار، و أبطله بما يبطل به خيار المتعاقدين، و من جملته التفرق، و لم يتحقق هنا. مع احتماله- على بعد- القول الأول.

الثالث: عدم ثبوته أصلا، عملا بظاهر الحديث من اعتبار المغايرة بين المتعاقدين، الموجب لترتب التفرق عليهما. و هذا الاحتمال لم يذكره في التذكرة، و لا أشار إليه في الدروس، بل جزم بثبوت الخيار. و كذلك عبارة الكتاب ليس فيها اشعار به، فإنّ قوله «على قول» يشير به إلى ما جرت عادتهم به من نقل القول الذي ذكره في المبسوط، و هو سقوط الخيار بمفارقة العاقد المجلس، فيرجع إلى قوله «أو يفارق المجلس». مع أنّ ظاهر الحديث أدلّ عليه من الآخرين. و المسألة لا تخلو من إشكال، و ان كان القول الأوسط أوسط.

قوله: «و الشرط فيه كلّه ثلاثة أيّام».

(١) أراد بالشرط هنا الخيار في الثلاثة مجازا. و أخذ ذلك من لفظ الحديث الصحيح عن الصادق (عليه السلام): «الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري» [٢]. و نبّه بقوله «كله» على خلاف أبي الصلاح، حيث ذهب إلى أنّ الخيار في الأمة مدة الاستبراء [٣]. و الحديث حجة عليه.

قوله: «للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر».

(٢) نبّه بالأظهر على خلاف المرتضى (رضي اللّٰه عنه) حيث ذهب إلى أنّ الخيار

به القواعد و كذا ما ذكره في الاحتمال الثالث. الا ان ظاهر عبارة القواعد ورود الاحتمال الثالث.

فراجع.

[١] الدروس: ٣٥٩.

[٢] الكافي ٥: ١٦٩ ح ٢، التهذيب ٧: ٢٤ ح ١٠٢، الوسائل ١٢: ٣٥٠- ٣٥١ ب «٤» من أبواب الخيار ح ١.

[٣] الكافي في الفقه: ٣٥٣.