مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١٤ - الشرط الخامس تعيين الأجل

و لا يجوز الإسلاف في القصب أطنانا، و لا في الحطب حزما، و لا في المجزوز جزّا، و لا في الماء قربا. (١)

و كذا لا بدّ أن يكون رأس المال، مقدّرا بالكيل العام، أو الوزن.

و لا يجوز الاقتصار على مشاهدته، (٢) و لا يكفي دفعه مجهولا، كقبضة من دراهم، أو قبّة من طعام.

[الشرط الخامس: تعيين الأجل]

الشرط الخامس: تعيين الأجل، فلو ذكر أجلا مجهولا كأن يقول:

متى أردت، أو أجلا يحتمل الزيادة و النقصان، كقدوم الحاجّ كان باطلا.

قوله: «و لا يجوز الإسلاف في القصب أطنانا- إلى قوله- و لا في الماء قربا».

(١) الوجه في ذلك كلّه اختلاف مقدار المذكورات الموجب للغرر في عقد السلف، بخلاف ما لو بيع مشاهدا، فإنّ المشاهدة ترفع الغرر عنه.

قوله: «و لا يجوز الاقتصار على مشاهدته».

(٢) هذا إذا كان ممّا يكال أو يوزن أو يعدّ. فلو كان ممّا يباع جزافا جاز الاقتصار على مشاهدته، كما لو بيع.

و لو كان مذروعا، كالثوب، ففي الاكتفاء بمشاهدته عن ذرعه نظر، من جوازه لو بيع- كما مرّ- فكذا إذا كان ثمنا، و من الجهالة. و قطع الشيخ [١] باشتراط ذرعه.

و توقّف الفاضل في المختلف [٢]. و الأولى بناؤه على جواز بيعه كذلك، فإن قلنا به ثمَّ أجزناه هنا. و خالف المرتضى [٣] في ذلك كلّه، فاكتفى بالمشاهدة في الثمن مطلقا.

و العمل على المشهور.

[١] الخلاف ٣: ١٩٨ مسألة ٤ من كتاب السلم.

[٢] المختلف: ٣٦٤.

[٣] نقله عنه في التنقيح الرائع ٢: ١٤٤.