مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٦١ - الثالث في قسمة الغنيمة

لم يقاتل، حتى الطفل و لو ولد بعد الحيازة و قبل القسمة (١). و كذا من اتّصل بالمقاتلة من المدد (٢)، و لو بعد الحيازة و قبل القسمة.

ثمَّ يعطى الراجل سهما، و الفارس سهمين، و قيل: ثلاثة، و الأوّل أظهر (٣).

الرضخ في الحقيقة نوع من قسمة الغنيمة، غايته أنّه ناقص عن السهام، و ذلك غير مانع، كما أنّ نقص سهم الراجل عن سهم الفارس غير مؤثر في تقديم الخمس عليه.

و إطلاق اسم الغنيمة على المال المدفوع رضخا واضح، فوجوب الخمس فيه قويّ.

و في المختلف [١] قدّم الخمس على الجميع، إن لم يشترط الإمام لأرباب الحقوق حقوقهم من غير خمس، و الأوسط أوسط.

قوله: «حتى الطفل و لو ولد بعد الحيازة قبل القسمة».

(١) الطفل- لغة [٢]- المولود، و هو يشمل الذكر و الأنثى. لكنّ المراد هنا الذكر بقرينة المقام، لما تقدّم من أنّ الأنثى لا سهم لها. و إطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كونه من أولاد المقاتلة و غيرهم، و بين حضور أبويه أو أحدهما و عدمه.

قوله: «و كذا من اتّصل بالمقاتلة من المدد».

(٢) أي لحقوا بهم ليقاتلوا معهم، لا بمجرد المشاركة أو غيرها من الأغراض، كما لو كان تاجرا أو بيطارا. نعم لو قصدوا الجهاد و الصنعة معا استحقوا. و لو اشتبه الحال، قال الشيخ [٣]: يسهم لهم، لأنّهم حضروا، و السهم يستحق بالحضور إلّا مع علم عدمه. و هو حسن.

قوله: «و للفارس سهمين، و قيل: ثلاثة، و الأول أظهر».

(٣) المشهور الأوّل، و عليه العمل، و إن كان في المستند [٤]- من جهة النقل- ضعف.

[١] المختلف: ٣٢٨.

[٢] الصحاح ٥: ١٧٥١.

[٣] المبسوط ٢: ٧٢.

[٤] انظر الوسائل ١١: ٧٨ ب «٣٨» من أبواب جهاد العدو ح ١.