مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٢ - الخامسة إذا قوّم على الدلّال متاعا، و ربح عليه أو لم يربح، و لم يواجبه البيع

و كذا لو اشترى دابّة حاملا فولدت و أراد بيعها منفردة عن الولد (١).

[الخامسة: إذا قوّم على الدلّال متاعا، و ربح عليه أو لم يربح، و لم يواجبه البيع]

الخامسة: إذا قوّم على الدلّال متاعا، و ربح عليه أو لم يربح، و لم يواجبه البيع، لم يجز للدلّال بيعه مرابحة إلّا بعد الإخبار بالصّورة (٢). و لا يجب على التّاجر الوفاء، بل الربح له، و للدلّال اجرة المثل، سواء كان التاجر دعاه أو الدلّال ابتدأه (٣).

التعليل شامل للمتماثلة و المختلفة.

و ردّ بالتسوية على ابن الجنيد [١] حيث جوّزه في المتماثلة كقفيزي حنطة. و هو ضعيف. و مقتضى الاستثناء أنّه لو أخبر بالحال جاز بيعه مرابحة. و ليس كذلك. و لعلّ المسامحة لكونه حينئذ بصورة المرابحة فاستثناها مجازا.

قوله: «و كذا لو اشترى حاملا فولدت و أراد بيعها منفردة عن الولد».

(١) لأنّ الثمن مع وجود الحمل حالة البيع يقابل المجموع، و ليس للأبعاض ثمن، بخلاف ما لو تجدّد الحمل، فإنه حينئذ يكون الثمن في مقابلة الأمّ خاصّة، كالثمرة المتجدّدة.

قوله: «إذا قوّم على الدلّال متاعا- إلى قوله- إلا بعد الأخبار بالصورة».

(٢) الكلام في هذا الاستثناء كما مرّ، فإنّ مفهومه جواز البيع مرابحة مع الإخبار.

و ليس كذلك، لعدم تحقّق البيع بالتقويم، بل هو بصورة المرابحة، و من ثمَّ لا يجب على التاجر الوفاء.

قوله: «بل الربح له- إلى قوله- أو الدّلال ابتدأه».

(٣) إنّما كان له الأجرة في الموضعين، لانتفاء البيع فيهما، مع كونه مأمورا بعمل له اجرة في العادة، فإذا فات المشترط رجع إلى أجرة المثل.

و نبّه بالتسوية بين الأمرين على خلاف الشيخ [٢]- (رحمه الله)- حيث فرّق بينهما،

[١] راجع المختلف: ٣٦٨ و التنقيح الرائع ٢: ٥٩.

[٢] النهاية: ٣٨٩.