مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٩ - الخامسة التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم (٢) قبل استغنائهم عنهن محرّمة

و لو لم يعزل كره له بيع ولدها، و استحبّ له أن يعزل له من ميراثه قسطا. (١)

[الخامسة: التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم (٢) قبل استغنائهم عنهن محرّمة]

الخامسة: التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم (٢) قبل استغنائهم عنهن محرّمة، و قيل: مكروهة، و هو الأظهر.

معلّق على الفرج، و الظاهر منه إرادة القبل. و في رواية أبي بصير [١] عن الباقر (عليه السلام): «له منها ما دون الفرج». و ربّما قيل بإلحاق الدبر به، بدعوى صدق اسم الفرج عليهما، و بأنّ في بعض الأخبار «لا يقربها حتى تضع» الشامل [٢] للدبر، و غيرهما خارج بدليل آخر. و هو أولى.

قوله: «و لو لم يعزل كره له بيع ولدها و استحبّ له أن يعزل له من ميراثه قسطا».

(١) كذا ورد في الأخبار، و فيها التعليل بتغذية الولد بنطفة الواطئ، و أنّه شارك في إتمام الولد. و ليس في الأخبار تقدير القسط بقدر. و في رواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم (عليه السلام): «أنّه يعتقه و يجعل له شيئا يعيش به، لأنّه غذّاه بنطفته» [٣].

قوله: «التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم. إلخ».

(٢) القول بالمنع أجود، لتظافر الأخبار بالنهي عنه، فمنها قول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم في حديث سبي اليمن لمّا سمع بكاء الأمة: «بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا» ثمَّ بعث بثمن ابنتها فأتي بها [٤]. و الأمر للوجوب المقتضي للنهي عن التفريق.

و روى أبو أيّوب عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «من فرّق بين والدة و ولدها

[١] الكافي ٥: ٤٧٥ ح ٤، التهذيب ٨: ١٧٦ ح ٦١٨، الاستبصار ٣: ٣٦٢ ح ١٣٠٠، الوسائل ١٤:

٥٠٢ ب (٥) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ٣.

[٢] انظر الوسائل ١٤: ٥٠٥ ب (٨) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١.

[٣] الكافي ٥: ٤٨٧ ح ١، الفقيه ٣: ٢٨٤ ح ١٣٥١، التهذيب ٨: ١٧٨ ح ٦٢٤، الوسائل ١٤: ٥٠٧ ب (٩) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١.

[٤] الكافي ٥: ٢١٨ ح ١، الفقيه ٣: ١٣٧ ح ٥٩٩، التهذيب ٧: ٧٣ ح ٣١٤، الوسائل ١٣: ٤١ ب (١٣) من أبواب بيع الحيوان ح ٢.