مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٧ - و أمّا الأشجار

[و أمّا الأشجار]

و أمّا الأشجار فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. و حدّه أن ينعقد الحبّ، و لا يشترط زيادة عن ذلك، على الأشبه (١).

المسوّغة للبيع، و يؤيّده رواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق (عليه السلام) [١].

و وجه المنع أنّ لكلّ بستان حكم نفسه، لتعدده، و رواية عمّار [٢] عنه (عليه السلام) الدالّة على اعتبار إدراك كلّ نوع من الأنواع المتفرقة. و هو قول الشيخ [٣]. و ضعف مستنده واضح. هذا كلّه على القول بالمنع من بيع ما لم يبد صلاحه، و على ما اخترناه فلا إشكال.

قوله: «و حدّه أن ينعقد الحب و لا يشترط زيادة عن ذلك على الأشبه».

(١) عنى بالزيادة المنفيّة قول الشيخ في النهاية [٤] و جماعة [٥] «إنّ حدّه مع انعقاد الحبّ تناثر الورد» و قوله في المبسوط [٦] «إنّه التلوّن فيما يتلوّن، و صفاء اللون، و أن يتموّه، و هو أن ينمو فيه الماء الحلو فيما يبيضّ، و الحلاوة و طيب الأكل في مثل التفاح، و النضج في مثل البطّيخ، و فيما لا يتلوّن و لا يتغيّر طعمه بل يؤكل صغيرا و كبيرا كالقثّاء و الخيار تناهي عظم بعضه». و هذا البحث فائدته عند من يمنع البيع قبل بدو الصلاح.

و على ما اختاره المصنّف من تفسيره يتّحد وقت الظهور المجوّز للبيع عندنا و بدوّ الصلاح المجوز عند الباقين، إذ ليس بينهما واسطة، و إنّما تظهر الفائدة على القولين المنفيّين. و على تقدير اعتباره فما اختاره المصنّف أجود. و مستند القولين أخبار [٧] لا تبلغ

[١] الكافي ٥: ١٧٥ ح ٦، التهذيب ٧: ٨٤ ح ٣٦١، الاستبصار ٣: ٨٧ ح ٢٩٦، الوسائل ١٣: ٨ ب (٢) من أبواب بيع الثمار ح ٢.

[٢] الاستبصار ٣: ٨٩ ح ٣٠٤، التهذيب ٧: ٩٢ ح ٣٩١، الوسائل ١٣: ٨ ب (٢) من أبواب بيع الثمار ح ٥.

[٣] الخلاف ٣: ٨٨ مسألة ١٤٤، المبسوط ٢: ١١٤.

[٤] النهاية: ٤١٤.

[٥] راجع السرائر ٢: ٣٦١ و غاية المراد: ٨٧ و التنقيح ٢: ١٠٧.

[٦] المبسوط ٢: ١١٤.

[٧] الوسائل ١٣: ٢ ب (١) من أبواب بيع الثمار ح ٥، ١٣.