مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٠ - التاسعة لو باع مائة درهم بدينار إلّا درهما، لم يصحّ لجهالته

[التاسعة: لو باع مائة درهم بدينار إلّا درهما، لم يصحّ لجهالته]

التاسعة: لو باع مائة درهم بدينار إلّا درهما، لم يصحّ لجهالته. (١)

و كذا لو كان ذلك ثمنا لما لا ربا فيه (٢). و لو قدّر قيمة الدرهم من الدينار، جاز لارتفاع الجهالة.

قوله: «لو باع مائة درهم بدينار الا درهما لم يصح لجهالته».

(١) هكذا أطلق الشيخ [١] و جماعة [٢]. و يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار، بأن جعله ممّا يتجدّد من النقد حالّا و مؤجّلا، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة، فلو علماها صحّ. و إلى القيد أشار المصنّف بقوله: (للجهالة)، و بقوله:

(و لو قدّر قيمة الدرهم من الدينار جاز لارتفاع الجهالة). و أراد بالتقدير العلم بالنسبة و إن لم يصرّح بها، فإنّه مناط الصحّة، و إن كان التصريح بالتقدير أولى بالصحّة.

و في رواية السكوني عن الصادق عن علي (عليهما السلام) في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال: «فاسد، فلعلّ الدينار يصير بدرهم» [٣] إشارة إلى أنّ العلّة هي الجهالة. و لا فرق [حينئذ] [٤] بين استثناء الدرهم من الدينار، و غيره منه، و غيره من غيره، فإنّ ضابط الصحّة في الجميع علم النسبة، و البطلان عدمه.

قوله: «و كذا لو كان ثمنا لما لا ربا فيه».

(٢) بأن باعه ثوبا بدينار غير درهم، فإنّ الحكم واحد في الصحّة مع علم النسبة، و البطلان لا معه. و قد روى حمّاد عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) «أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم» [٥]. و هو محمول على جهالة النسبة كما يقتضيه التعليل، فلو علم بها صحّ.

[١] راجع المبسوط ٢: ٩٨، النهاية: ٣٨٤.

[٢] منه ابن البراج في المهذّب ١: ٣٧٠- ٣٧١، و ابن إدريس في السرائر ٢: ٢٧٢.

[٣] التهذيب ٧: ١١٦ ح ٥٠٢ و الوسائل ١٢: ٣٩٩ ب (٢٣) من أبواب أحكام العقود ح ٢.

[٤] وردت في «ب».

[٥] التهذيب ٧: ١١٦ ح ٥٠٤ و الوسائل الباب المتقدم ح ١ و ٤.