بحسب الاعتبار أمر موجود بوجود الموجود الخارجي المحقق له كالطبيعة الموجودة بعين وجود الافراد، والفرق بينهما ليس من هذه الجهة، بل من جهة أن الطبيعة متكثرة بتكثر أفرادها، سواء في ذلك الطبائع الاصلية الحقيقيه والاعتبارية على نحو ما في التكوين، وأما الصرف فيوجد بوجود الكثير على نحو الوحدة، نظير ما قاله الرجل الهمداني في الكلي الطبيعي، فصرف وجود الانسان واحد في الواحد بعينه وفى الكثير بعين الكثير، والا فلو وجد مع كل واحد خرج عن الصرف، لان الصرف لا كثرة فيه ولا تكرار. فما افاده الشيخ الاعظم (قده) في قوله: هنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع إلى آخره فيه مسامحة، فانه ان اردا بالطبيعة طبيعي الوارث فلا يكون في الخارج واحدا، ولا معنى للقيام بالمجموع، فان الطبيعي متكثر بتكثر الافراد، وإن كان المراد صرف الوجود ففي صورة التعدد لا يكون الصرف إلا واحدا موجودا بوجود الكثير وللواحد الكذائي خيار فلا معنى لنفوذ فسخ كل منهم للزوم كون كل منهم صرفا، ولزم منه تكرار الصرف بتكرر العدد، فذو الخيار عنوان واحد موجود بوجود المجموع بنحو الواحدة، لا الكثرة حتى يلزم ثبوته لكل منهم، فتدبر جيدا. ثم إن الممكن من هذه الاحتمالات هو الوجه الثالث والرابع، أي الثبوت للمجموع أو لصرف الوجود، وأما الصور الاخر فممتنعة، توضيحه ان الامور الاعتبارية العقلائية على وزان الماهيات الاصلية كالجواهر والاعراض، فانه كما ان للطبائع الحقيقة مصاديق موجودة في الخارج جزئية غير قابله للتكثر والصدق على الكثيرين ولها جامع ذاتي هو طبيعي العنوان كلي قابل للصدق على الكثيرين كذلك الامور الاعتبارية كالملك والحق والبيع، فان لها عنوانا طبيعيا اعتباريا قابلا للكثرة في الخارج ومصاديقا للطبيعي منها في الخارج