كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٢

مال الغير إذا طالبه، بل الصحيح أن يقال: إذا لم يشترطا التأجيل في الثمن فالحكم العقلائي والشرعي المترتب على نتيجة العقد هو وجوب أدائه حينما طالبه من غير ان يكون ذلك من مقتضيات العقد إلا على التأول والمسامحة. ولا يظهر من رواية عمار [١] عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد " إلا وجوب الاداء وانه نقد، وأما ان ذلك من مقتضيات العقد أو انه حكم شرعي متعلق به إذا لم يشترطا التأجيل فلا تدل عليه. وعلى ذلك لو اشترطا التعجيل يكون تأسيسا لا تأكيدا، ويترتب عليه أحكام الشرط وتخلفه، فما في بعض التعليقات من ان شرط التعجيل مؤكد للاطلاق على الوجه المتعارف للشرط وهو الاسراع عند المطالبة وعدم المماطلة في الاداء غير وجيه. وأما دعوى انصراف العقد إلى النقد بهذا المعنى المطلوب لهم من أنه إذا طالب يجب عليه الاداء فغير واضح، إلا أن يقال بانصرافه إلى التبادل الفعلي، وهذا صحيح لكنه ليس من قبيل انصراف المطلق إلى بعض حصصه بل ظاهر العقد مطلقا هو التبادل فعلا، ومع عدم اشتراط التأجيل يجب رد مال الغير إلى صاحبه. والذي يمكن ان يقال تأييدا لكلام الفقهاء: هو ان البيع الذي هو التبادل الانشائي الاعتباري وسيلة لدى العقلاء للاخذ والاعطاء، ونظرهم إلى العقد آلي للتوسل إلى العوضين، والتسليم والتسلم وإن لم يكن مفاد العقد ولا كان العقد أي التبادل الانشائي مبنيا عليه بحيث يعد من الشرط الضمني ويكون الخيار عند تخلفه، لكنه من الاحكام العقلائية المترتبة على العقد في