كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٦

من الاحكام الواضحة العقلائية التي لابد في ردعهم عنها من دلالة واضحة ثابتة بنحو الجزم من الشارع الاقدس، سيما في مثل المسألة التي ذهب فيها المشهور على ثبوتها لما عليه العقلاء، وليس فيها في قبالهم إلا بعض الاشعارات التي لا يصح الاتكال عليها في مقابل الضرورة. وعليه فيصح التمسك بكل ما دل على تنفيذ البيع، كآية وجوب الوفاء بالعقود [١]، والتجارة عن تراض [٢] وحل البيع [٣] والكلام في المناقشات حول دلالة الآيات وإطلاق بعضها مع الجواب عنها قد مر مستقصى في الجزء الاول من الكتاب، مع أن الاشكال في آية التجارة ووجوب الوفاء موهون بل وكذلك في آية الحل، فان إثبات النفوذ في الجملة كاف في المقام، لملازمة البيع مع خيار المجلس. بل يمكن التمسك بدليل وجوب الوفاء بالشروط بالتقريب الذي مر منا في محله (وبالجملة) كل ما ورد من الشارع الاقدس في هذا المجال تنفيذ للحكم العقلائي وهو حصول الملك بمجرد تحقق البيع والانشاء من الاصيلين. ويدل على القول المشهور جملة من الروايات: (منها) الروايات الواردة في خيار المجلس [٤] لا لقوله عليه السلام: " بالخيار " حتى يقال: لعل المراد خيار حل العقد ولو لم يحصل الملكية، وإن كان ذلك أيضا مخالفا لفهم العقلاء، بل لقوله عليه السلام: " وإذا افترقا وجب البيع " إذ من الواضح ان العرف يفهم منه ان الافتراق غاية للخيار وموجب للزوم فقط، لا انه موجب له ولاصل الملكية، فلو كان حصولها متوقفا