وملتزماتهم، من غير دخالة لخصوصية الشرط، أي الالتزام في الالتزام أو القرار في القرار في ذلك. وعلى أي حال يكون للقرار في ضمن المعاملة آثار، كثبوت الخيار عند تخلفه، وان فساده يوجب فسادها إلى غير ذلك. فلو وقع العقد مع تواطئهما قبله على الشرط فهل هو كالمذكور فيه في وجوب العمل وسائر الآثار، فتكون منزلة الشرط منزلة الاوصاف والقيود في المبيع، حيث يقع العقد عرفا على المتقيد مع قيام القرينة، ومنها التواطؤ قبله وإيقاع العقد مبنيا عليه، أم لا؟. يمكن ان يكون الشرط بحسب التصور راجعا إلى القيد مطلقا من غير فرق بين الاوصاف - كشرط كون الحنطة كذا ومن كذا - وغيرها كشرط الخياطة ونحوها، نظير ما قيل في الواجب المشروط من ان الشرط يرجع إلى القيد في المادة وإن كان بين الشرط في المقام وما هناك فرق، أو في خصوص الشروط المربوطة بالاوصاف وخصوصيات المبيع أو الثمن، وعلى ذلك لا فرق بين الشرط وبين سائر القيود في ان التواطؤ عليها وإيقاع العقد مبنيا عليها كاف في وقوعه على المقيد بالقرينة العرفية. لكن لازم هذا الاحتمال رفض خيار تخلف الشرط مطلقا، أو في خصوص اشتراط الاوصاف ونحوها، وذلك (أما) في بيع الكلي، فلان كل قيد يلحق بعنوان كلي يوجب لا محالة مخالفته لعنوان فاقد له أو واجد لغيره، فعنوان الحنطة إذا قيد بقيد البيضاء تخالف مصاديقه لمصاديق الحنطة الحمراء مثلا، والحنطة الحمراء تخالف عنوانا ومصداقا للبيضاء وهكذا، فلو وقع البيع على الحمراء وأدى البيضاء لم يؤد ما وقع عليه العقد، ويجب عليه أداء ما هو المصداق، ولا يصح أن يقال: له خيار تخلف الشرط أو تخلف الوصف (وأما) في الاعيان الخارجية فلانه يرجع إلى خيار تخلف