العدم المحمولي حتى يقال: إنه مثبت بالنسبة إلى ثبوت العدم المقابل للوجود الرابط " انتهى ملخصا -. (ناش) من عدم التأمل في اطراف القضية، والا فاستصحاب العدم الجامع لاثبات قسم منه مما لا ريب في كونه مثبتا، وقد عرفت ان الجامع لا يعقل ان يكون موضوعا للحكم إلا باعتبار قسم منه، وهو السلب بسلب المحمول. ثم إن لشيخينا العلامة أعلى الله مقامه تقريبا لاصالة عدم قرشية المرأة ونحوها، وهو ان القرشية ونحوها غير لازمة للماهية، فانها عارضة لها بواسطة الوجود وفي ظرفه، فيصح ان يشار إلى المرأة الخارجية ويقال مشيرا إلى ماهيتها: إنها لم تكن قرشية قبل تلبسها بالوجود، وبعده يشك في ثبوتها لها بوسيلته فيستصحب، ويجري ذلك في المقام وسائر الموارد المشابهة، وعليه يدفع اشكال المثبتية، وكذا إشكال عدم اليقين بالحالة السابقة. وفيه أن المراة وغيرها قبل الوجود ليست بشئ، ولا يعقل إثبات شئ لها ولا سلبه عنها، لانها من الاباطيل التي تخترعها الواهمة من غير ان يكون لها تقرر، فما قد يقال: عالم تقرر الماهيات وعالم الاعيان الثابتة لو اريد به انه تقرر وثبوت بحسب الواقع للماهيات جزئية كانت أو كلية قبل وجودها ومع سلب كافة الوجودات الخارجية والذهنية فهو بمكان من الفساد، ومن الواضح ان لا شيئية المعدومات امر لا يخفى على العرف العام ايضا. فيحينئذ نقول: إن الاشارة إلى ماهية المرأة حال وجودها لا إشكال فيها، فانها موجودة بوجودها، لكن الحكم بأنها ماهية قبل الوجود - ولم يكن لها الوصف الكذائي، بمعنى سلب الربط مع حفظ الموضوع - غير