أو الاخص أو المباين، كالعرض الذاتي حيث انه لم يكن معلولا لغير الذات و لغير المساوي، و أما المعلولية للامر الاعم أو الاخص او المباين- كما في العرض الغريب- و عدمها- كما فى العرض الذاتي العارض للذات- فانما هي بحسب اختلاف الموارد.

و يحتمل أن يكون مراده- (قدس سره)- أنه إن أرادوا أن يكون العارض عارض لنفس الذات أو للامر المساوي- بأن يكون الذات و الامر المساوي مبدءا قابليا و قابلا للعارض لا مبدءا فاعليا و فاعلا كما يشهد لهذا الاحتمال مقابلته للشق الثاني- فلا يساعد عليه كلامهم و أمثلتهم للعرض الغريب، حيث أن ذلك الامر الاعم أو الاخص او المباين علة فاعلية، فلا بد و أن تكون الذات أو ما يساويها أيضا علة فاعلية.

قوله (قده): بما عرفت.

في قوله «و أما ما يعرض للشي‌ء بواسطة في العروض مطلقا» يعنى و إن كان الواسطة مساوية لذلك المعروض، ثم قال: «فلا يبحث عنه فى علم يكون موضوعه ذلك الشي‌ء بل في علم يكون موضوعه ذلك العرض» الى آخر ما قال.

قوله (قده): بل من عوارض ما يساويه.

فيه: أن المساوي و ان كان مغايرا لذلك مفهوما إلا أنه متحد معه وجودا و مصداقا، و حينئذ فيكون العارض للمساوي عارضا بحسب الوجود لذلك الشي‌ء، إذ لا انفكاك بين المساوي و الشي‌ء الذي يساويه في الخارج‌

قوله (قده): و ان أرادوا أن يكون العرض معلولا للذات- الخ.

لعلك تتوهم أنه لا يعقل أن يكون العرض معلولا للذات أو للامر