تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٦٩ - فصل القول فى الوضع
قوله (قده): إلّا أن يرتكب التكلف المتقدم.
و هو أن الظاهر من كون التعيين للدلالة هو كونه بلا واسطة.
قوله (قده): و من هنا يظهر أن إرجاع الضمير- الخ.
حيث انه بناء عليه يخرج عن الحد ما يلزم خروجه بلا ارتكاب تكلف، بخلاف ما اذا رجع الضمير الى اللفظ حيث انه يحتاج الى التكلف. و فيه أن الظاهر بملاحظة قرب المرجع هو رجوع الضمير الى اللفظ دون التعيين و ورود الانتقاض الطردى بناء عليه لا يصلح قرينة على خلافه كما هو واضح
قوله (قده): و يمكن تقرير الاشكال.
اي الانتقاض الطردي بالمجاز المشهور.
قوله (قده): التوجيه المذكور.
يعني إرجاع الضمير الى التعيين.
قوله (قده): إن أرادوا بالحد- الخ.
توضيحه: هو أن المراد إن كان حصول الدلالة مع قطع النظر عن ذلك التعيين برجوع الضمير الى اللفظ فيكون المحصل حصول الدلالة بمجرد اللفظ بدون التعيين، فهو باطل لأن اللفظ الموضوع اذا قطع النظر عن وضعه لا دلالة له إما في الجملة- أي بالنسبة الى الجاهل بالوضع- او مطلقا حتى بالنسبة الى العالم به، لأن العالم إنما يحصل الدلالة له من حيث كونه عالما، كما يشير اليه قولهم في تعريف الدلالة الوضعية بأنها «فهم المعنى من اللفظ عند العالم» حيث علقوا على الوصف المشعر بالعلية، فيكون