و الذي نريده من هذه المقدمة المرتبة الثالثة أي أن الحكم لا يصير فعليا إلا بعد انطباق موضوع الحكم بكافة شروطه على المكلف. فإن العلة الوحيدة لفعلية الحكم هو (انطباق الموضوع على المكلف) و لو فقد المكلف بعض شروط الحكم يستحيل فعليه الحكم لاستحالة وجود المعلول (فعلية الحكم) بدون وجود عته (انطباق الموضوع على المكلف).

المقدمة الثانية و هي صغروية و هي أن المفروض أن المكلف عند التزاحم يكون عاجزا عن امتثال أحد الحكمين.

إذا عرفت هاتين المقدمتين نقول لو كانت القدرة شرطا في موضوع الحكمين لكان اللازم عدم تحقق فعلية الحكمين إلا عند قدرة المكلف على امتثال الحكمين فلو عجز عن امتثال أحدهما لا بد من عدم تحقق فعلية احدهما كما هو مقتضى المقدمة الأولى.

و المفروض تحقق العجز عن امتثال احدهما- كما هو مقتضى المقدمة الثانية.

فينتج لزوم عدم فعلية أحد الحكمين.

فتحصل أن دعوى وجود الحكمين الفعليين حتى عند العجز عن احدهما لا تتم إلا بناء على أن القدرة ليست شرطا في موضوع الاحكام. بل هي شرط في التنجيز أي أن الحكم الفعلي و إن تحقق في ذمة المكلف إلا أن المولى عزّ و جلّ لا يعاقبه إلا عند قدرته على الامتثال فمع العجز لا عقاب على مخالفة الحكم الفعلي.

و هذا التفسير و إن كان مخالفا لاصطلاح المشهور إلا أنك قد عرفت مرارا عدم وجود دليل يدل على اشتراط القدرة في موضوع الاحكام إلا دليل واحد لا يجري عند التزاحم.