توضيح ذلك: إنه إذا قلنا بأن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون و أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون فإنه يتنقح عندنا موضع اجتماع الأمر و النهي في واحد الثابتين شرعا فيقال على نهج القياس الاستثنائي هكذا:

إذا التقى عنوان المأمور به و المنهي عنه في واحد بسوء الاختيار

(قوله (ره)): (فإن معنى القول بالامتناع هو تنقيح صغرى الكبرى ...).

أقول قد عرفت أنّ الكبرى المسلمة التي لا نقاش فيها تقول (اجتماع الأمر و النهي في واحد محال) فموضوع هذه الكبرى هو (اجتماع الأمر و النهي في واحد).

فالقول بالامتناع ليس سوى إثبات أن بقاء الأمر و النهي في المقام هو (اجتماع الأمر و النهي في واحد) لينتج الاستحالة بقياس حملي من الشكل الأول (بقاء الأمر و النهي في المقام هو اجتماع الأمر و النهي في واحد) و (اجتماع الأمر و النهي في واحد محال) فينتج أن (بقاؤهما في المقام محال) و يمكنك أن تستخرجه قياسا استثنائيا كما تقدم و يأتي من المصنف (ره).

(قوله (ره)): (إذا التقى عنوان المأمور فإن ...).

أقول قد عرفت إمكان الاستغناء عن هذه الشرطية و ذلك بجعل الالتقاء بين العنوانين ظرفا للبقاء بأن يقال (لو بقي الأمر و النهي في ظرف الالتقاء يلزم اجتماع الأمر و النهي في واحد) كما قدمنا ذكره.

(قوله (ره)): (بسوء الاختيار).

أقول لا حاجة إلى هذا القيد بل هو فاسد لأن الالتقاء سواء كان بسوء الاختيار أو بحسن الاختيار فإنه على الحالين إن بقي الأمر و النهي فقد اجتماع الأمر و النهي في واحد و هو محال.

اللهم إلا أن يقال أنه قيد توضيحي لأن الجمع بين العنوانين لا يكون‌