و أما الكبرى فليس لها محصل سواء كانت كلية قطعية أو غالبية ظنية مع أنها إذا كانت غالبية ظنية لا تنفع شيئا إذ الكلام في مقام الواقع و من الواضح أن المولى لا يعمل في الواقع بالظن.

الثالث مركب من مقدمتين:

الأولى أن النهي عموم شمولي و الأمر اطلاق بدلي.

الثانية أن العموم الشمولي يتقدم على الاطلاق.

أقول أما الصغرى فتارة يدعي أنها دائمية و أخرى أنها احيانية.

فأما دعوى الدائمية فباطلة لأنك عرفت في محله أن النهي ليس عموما شموليا دائما.

و أما الدعوى الثانية فصحيحة إذ قد يكون النهي مضموما إليه أدوات العموم مثل (يحرم أي فرد من أفراد الغصب).

و أما الكبرى فإنها و إن كانت مشتهرة إلا أن الانصاف فسادها كما لعله نبينه في مباحث التعارض.

الرابع الاستقراء فإنه يفيد قاعدة تقديم النهي على الأمر و قد ذكروا للاستقراء المذكور موردين و لا حول و لا قوة إلا باللّه فإنه على فرض تمامية الموردين هل يثبت قاعدة ظنية فضلا عن القطعية فلا يخفى فساد هذا الدليل كما لا يخفى فساد ما سبق و لهذا لم نطل الكلام في مناقشتها.

و أما على مذهب التزاحم فالأمر واضح.

التنبيه السادس في ما هو الحكم عند عدم تعين الحرمة أو النهي فنقول مما لا ريب فيه جريان أصالة البراءة من الحكم التكليفي سواء على مذهب التعارض أم على مذهب الجمع أم على مذهب التزاحم.