نعم إذا وقع الجمع بين المأمور به و المنهي عنه عن جهل بالحرمة قصورا لا تقصيرا أو عن نسيان و كان قد أتى بالفعل على وجه القربة- فالمشهور أن العبادة تقع صحيحة، و لعل الوجه فيه هو القول بكفاية رجحانها الذاتي و اشتمالها على المصلحة الذاتية في التقرب بها مع قصد ذلك و إن لم يكن الأمر فعليا. و قيل: إنه لا يبقى مصحح في هذه الصورة للعبادة فتقع فاسدة، نظرا إلى أن دليلي الوجوب و الحرمة على القول بالامتناع يصبحان متعارضين و إن لم يكونا في حد أنفسهما متعارضين، فإذا قدم جانب النهي، فكما لا يبقى أمر كذلك لا يحرز وجود المقتضى له و هو المصلحة الذاتية في المجمع إذ تخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع يجوز أن يكون لوجود المانع في المجمع عن شمول الأمر له، و يجوز أن يكون لانتفاء المقتضي للأمر فلا يحرز وجود المقتضى.

هذا بناء على الامتناع و تقديم جانب النهي، و أما بناء على الامتناع و تقديم جانب الأمر فلا شبهة في وقوع العبادة صحيحة إذ لا

(قوله (ره): (نعم إذا وقع الجمع بين المأمور به ...).

اقول: هذا إشارة إلى الموضع الثاني من المقام الأول.

(قوله (ره): (و لعل الوجه فيه هو ...).

أقول هذا اشارة إلى المحاولة الأولى من محاولات توجيه قول المشهور.

(قوله (ره): (و قيل إنه لا يبقى ...).

أقول هذا إشارة إلى ما عرفته من عدم إمكان إحراز الملاك عند عدم الأمر.

(قوله (ره): (و أما بناء على الامتناع و تقديم جانب الأمر ...).