المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٢٣٥ - تنبيهات

الموضع السادس ما لو علم بالحرمة و نسي الوجوب.

فإن قلنا ببقاء التكليف حتى في حال النسيان فحكمه حكم ما لو علم الحرمة و جهل الوجوب و قد عرفت أن حكمه حكم ما لو علم الحرمة و الوجوب.

و أما إذا قلنا بزوال التكليف فقد عرفت أن اللازم هو الحكم ببطلان العبادة إذ لا طريق إلى التصحيح لا الأمر الأصلي و لا الأمر الترتبي لأن المفروض استحالة تكليف الناسي. و لا الملاك لما عرفت من عدم امكان احراز الملاك.

نعم من فصل بين الناسي المقصر و الناسي القاصر فاحرز الملاك في الأول دون الثاني لزمه أن يقول بصحة عبادة المقصر دون القاصر عند تعدد المجمع و القول بالجواز.

و هذا التفصيل من الغرائب إذ كيف تكون عبادة المقصر صحيحة و عبادة القاصر باطلة.

ثم إن تفصيلات هذا الموضع تعرف من الموضع السابق فلا حاجة إلى الاطالة و كذا يعرف حال حكم من نسيهما معا. و بهذا ينتهي الكلام في المقام الأول.

المقام الثاني في العبادة مع عدم المندوحة.

فنقول الكلام في هذا المقام بناء على الامتناع هو عين الكلام في المقام السابق بلا أي فرق.

و إنما يمتاز الكلام هنا بناء على الجواز إذ بناء عليه يكون الحكمان موجودين فمع عدم المندوحة لا بد من وقوع التزاحم و إجراء قواعد التزاحم بلا أي خلل و للتوضيح نذكر بعض المواضع.

الأول ما لو علم بالوجوب و الحرمة و بترجيح الوجوب ففي هذا الموضع وجب الحكم بصحة العبادة إذ يكون مأمورا بها لأنها أرجح و لا يوجد ما يقتضي فسادها.