و أما على الامتناع فلأن العبادة لا يكون مأمورا بها أصلا لأن العلم بمبغوضية هذا المجمع الواحد يقتضي العلم بعدم محبوبيته لاستحالة اجتماع المحبوبية و المبغوضية في واحد. و بالتالي يعلم بعدم الأمر لاستحالة الأمر بدون محبوبية.

و مما ذكرناه ظهر اندفاع توهم. حاصل التوهم أن دليل الوجوب يدل بالإطلاق المطابقي على توجه الوجوب الفعلي إلى العبادة في المجمع.

و يدل بالاطلاق الالتزامي على محبوبية العبادة في المجمع.

و من ثم يكون العلم بمبغوضية العبادة في المجمع معارضا للإطلاق الالتزامي لدليل وجوب العبادة فيسقط اطلاق الدلالة الالتزامية عن الحجية حيث أن الدلالة المطابقية ليست تابعة للدلالة الالتزامية في الحجية.

و أما اندفاع هذا التوهم فحاصله أننا لم ندع أن العلم بمبغوضية المجمع يعارض الدلالة الالتزامية فقط بل ادعينا أن العلم بمبغوضيته له مدلولان.

الأول مدلوله المطابقي و هو مبغوضية العبادة في المجمع.

الثاني مدلوله الالتزامي و هو عدم وجوب هذه العبادة في المجمع.

و جاء هذا المدلول الالتزامي من قبل وجود الملازمة بين المبغوضية و عدم الوجوب.

و من هنا يكون العلم بمبغوضية المجمع معارضا بمدلوله المطابقي للمدلول الالتزامي لدليل الوجوب و بمدلوله الالتزامي معارضا للمدلول المطابقي لدليل الوجوب.