أقول دفع هذين الاعتراضين أو تصحيحهما يتوقف على كيفية التفرقة بين هذه الأبواب الثلاثة التعارض. العلم بالتقييد. العلم بالكذب. و تحقيق ذلك موكول إلى محله.

تنبيه هذا الذي ذكرناه من الرجوع إلى التعارض على القول بالامتناع إنما هو على مذاق عدة من الفحول و إلا فالتحقيق أنه على الامتناع يرجع إلى الجمع العرفي مع إمكانه و إلا فالإجمال. و تفصيله في التنبيه من الخاتمة.

و بهذا ينتهي الكلام على التفسيرين الأولين.

و أما على التفسير الثالث. فاللازم هو الرجوع على الامتناع إلى التزاحم و وجهه واضح لمقدمتين.

الأولى أن هذا التفسير يدعي أنه كلما علم بوجود ملاكين و لكن ضاق خناق المولى من تحصيلهما فهو باب تزاحم.

الثانية أنه في المقام نعلم بوجود الملاكين و ذلك لأن أصحاب هذا التفسير الثالث يدعون أن مورد مسألة الاجتماع هو العلم بوجود الملاكين.

إذا عرفت هاتين المقدمتين يتضح أنه عند القول بالامتناع على هذا التفسير نعلم بوجود الملاكين و بضيق خناق المولى من تحصيلهما فلا بد من الرجوع إلى التزاحم.

تنبيه تزاحم الملاكات على قسمين.

الأول: تزاحم المصلحة و المفسدة في الفعل الواحد للتوصل إلى محبوبيته أو مبغوضيته. فإن الحب و البغض يستحيل اجتماعهما في الواحد.

القسم الثاني تزاحم محبوبية الفعل و مبغوضية الآخر للتوصل إلى ارادة أحدهما حيث يفرض تلازمهما و عدم امكان الإرادتين المتعاكستين في الفعلين المتلازمين فلا يمكن إرادة استقبال القبلة و التنفر عن استدبار الجدي.

إذا عرفت هذين القسمين فلا يخفى أن التزاحم في المقام هو من القسم الأول و بهذا ينتهي المقام الأول.