نعم قد يعترض على الميرزا (ره) باعتراض حاصله- بعد تسليم مبناه الذي ذكرناه- أن هذا الذي ذكره ليس تعيين مورد النزاع بل تعيين مورد الاتفاق على الجواز ضرورة أننا لو سلمنا أن الحيثيتين تقييديتان و أن كل واحد منهما وجودها غير وجود الأخرى يصبح تعدد الوجود بتعدد العنوان من البديهيات الغير القابلة للجدل و بالتالي يصبح الجواز واضحا.

فنحن نقول للميرزا كما قالوا للنبي صلّى اللّه عليه و سلم في مثل الحديبية عند ما كتب (رسول اللّه) فقالوا لو أننا علمنا أنك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم لما نازعناك. فنحن لو علمنا أن العنوانين حيثيتهما تقييدية و أن وجود إحداهما مباين لوجود الأخرى لما نازعناك في الجواز.

أقول (دفعا للاعتراض) عندنا قضيتان:

الأولى ان موضوع البحث هو العنوانان اللذان كانت حيثيتهما تقييدية.

الثانية أنه كلما كانت الحيثيتان تقييديتين كان العنوانان متعددين في الوجود.

و من الواضح أن القضية التي تكون دليلا على الجواز هي القضية الثانية لا الأولى إذ قد نلتزم أن العنوانين حيثيتهما تقييدية و لكن يتحدان في الوجود فنلتزم بالامتناع. فتحصل أنه يمكن النزاع حتى بعد تحقق القضية الأولى.

و كيفية النزاع هي أن الحيثيتين التقييديتين قد يختلفان في الاعتبار و اللحاظ لا في الوجود بل في الوجود يكونان متحدين إما في تمام الاجزاء أو في بعضها و يأتي تفصيله.

ثم إنه قبل الشروع في ذكر ثمرة البحث نذكر بعض التنبيهات التي أهملها المصنف (ره).

التنبيه الأول في بيان موضوع بحث مسألة الاجتماع و هذا التنبيه مرتبط