التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٧٢ - هل تسقط الوتيرة في السفر؟

..........

النجاشي انه ثقة واقفي فلا اعتمد حينئذ على روايته و هذا أظهر من سابقه لانه قد رتب عدم اعتماده على روايته على كونه واقفيا مع ان النجاشي وثقه.

و «منها»: إسحاق بن عمار بن حيان قال: كان شيخا من أصحابنا ثقة روى عن الصادق و الكاظم (عليهما السلام) و كان فطحيا قال الشيخ الا انه ثقة، و أصله معتمد عليه، و كذا قال النجاشي، و الأولى عندي التوقف فيما ينفرد به.

و «منها»: غير ذلك من الموارد.

نعم فيمن ادعي الإجماع على قبول روايته يعمل برواياته من جهة الإجماع، و ان لم يكن شيعيا، و الحاصل انه (قده) يرى أصالة العدالة و يرى ان الشرط المعتبر في الراوي هو العدالة دون الوثوق، و من هنا يصحح رواية كل شيعي لم يظهر منه فسق، و لا يعتمد على رواية غير الشيعي و ان كان ثقة و ثقة الشيخ أو النجاشي أو هو نفسه (قده).

و قد نقل الميرزا و السيد التفريشي عن فخر المحققين (قده) في ترجمة أبان بن عثمان انه قال: سألت والدي عن ابان بن عثمان، فقال: الأقرب عدم قبول روايته لقوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. و لا فسق أعظم من عدم الايمان.

و حيث أن الرجلين في محل الكلام شيعيان و لم يظهر منهما فسق فروايتهما مصححة عند العلامة (قده) و على مسلكه و مثل هذا التصحيح كيف يفيد غيره ممن يعتبرون الوثاقة في الراوي و لا يكتفون بأصالة العدالة حيث لا يجدون أي توثيق لهما في الرجال. هذا كله في تصحيح العلامة السند الذي فيه على بن محمد بن قتيبة.

و أما توثيقه لعبد الواحد بن عبدوس، فالظاهر ان توثيقاته كتصحيحاته