التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٥٠٠ - جواز التطوع لمن عليه قضاء فريضة

..........

و قد استدل بها بعضهم على جواز التنفل لمن عليه القضاء مطلقا، الا انها لو تمت و صدقناها في مداليلها محمولة على صورة انتظار الجماعة حيث ورد في بعضها. ثم قام فصلى بهم الصبح [١].

و لكن هذه الروايات لا يسعنا ان نصدقها في مضامينها و ان كان بعضها صحيحا من حيث السند، و لم يظهر لنا الوجه في صدورها عنهم (عليهم السلام) لمخالفتها أصول المذهب و دلالتها على القدح في مقامه و عصمته (ص) كيف و هو أرقى من ان يغلبه النوم و يمنعه عن القيام بما أمره به ربه.

نعم على فرض تصديقها لم يكن أي مناص من أن تحملها على الجماعة بأن يقال: انه (ص) انتظارا لاجتماعهم ركع ركعتين ثم قام و أتى بالفريضة القضائية فتأخيره القضاء مستند الى انتظار الجماعة فقد أشير إلى انه (ص) صلى بهم جماعة في بعضها كما مر.

و ربما وجهها بعضهم بأن تلك الروايات غير منافية لمقام النبي (ص) و عصمته لجواز ان يقال: ان غلبة النوم و استيلائه على النبي (ص) انما كانت بمشيئة اللّٰه و إرادته مراعاة للمصلحة النوعية العامة و هي التوسعة و التسهيل على أمته لأنه (ص) إذا كان بحيث يغلبه النوم و تفوت به فريضته لم تكن غلبته و فوتها عن سائر المكلفين موجبا للمعاتبة و التشنيع و الذم، و لا سيما إذا صدر عن الأعاظم و الوجهاء و ذوي المقامات العالية لدى الناس.

- مثلا- إذا غلب النوم على أحد الحكام و القضاة أو فاتت الفريضة عن أحد مراجع الفتوى- كثر اللّٰه أمثالهم- لم يكن ذلك موجبا لتعبيره بملاحظة انه أمر ابتلى به النبي (ص) فكيف بغيره ممن لا عصمة له.

و هذا بخلاف ما إذا لم يبتل به النبي (ص) لان صدوره من غيره

[١] المروية في ب ٦١ من أبواب المواقيت من الوسائل و ٤٦ من المستدرك