التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٧١ - هل تسقط الوتيرة في السفر؟

..........

و قد ناقش صاحب المدارك (قده) في ذلك بعدم توثيق الرجلين و معه لا يمكن الاعتماد على روايتهما و ان كانا من المشايخ.

و أجاب عنه في الحدائق بأنه لا حاجة الى التوثيق الصريح بعد كونهما من المشايخ و موردا لاعتماد مثل الكشي، لان اعتماد المشايخ المتقدمين على النقل و أخذ الروايات عنهم و التلمذ عندهم يزيد على قول النجاشي و أضرابه:

فلان ثقة.

و المحقق الهمداني (قده) قد قرر ذلك بتقريب آخر فليراجع.

و لا يخفى عدم تمامية شيء من ذلك:

أما تصحيح العلامة (قده) فلما ظهر لنا بعد التتبع في كلماته من انه (قده) كان يصحح رواية كل شيعي لم يرد فيه قدح و هذا يظهر منه قده في موردين:

«أحدهما»: ترجمة احمد إسماعيل بن سمكة حيث ذكر في ترجمته ما هذا لفظه: و لم ينص علماؤنا عليه بتعديل و لم يرد فيه جرح فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض.

و «ثانيهما»: ترجمة إبراهيم بن هاشم و قال في ترجمته: لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، و لا على تعديله بالتنصيص، و الروايات عنه كثيرة و الأرجح قبول قوله.

كما أنه لا يعتمد على رواية غير الشيعي و ان كان موثقا. بل يذكره في قسم غير الموثقين و قد صرح بذلك في جملة من الموارد:

«و منها»: إبراهيم بن أبي سمال، حيث ذكر انه واقفي لا اعتمد على روايته و قال النجاشي انه ثقة.

و «منها»: إبراهيم بن سماك و قيل ابن أبي سماك حيث قال: قال