ما إذا كان العاقد غير من ينسب إليه العقد بالاجازة ، وبين مثل تزويج بنت اُخت الزوجة أو بنت أخي الزوجة ممّا يكون العاقد الفضولي فيه هو المنتسب إليه العقد بالاجازة ، فالتزم في مثل ذلك بصحة العقد المذكور فيما إذا سبقه الإذن من الزوجة وبالبطلان فيما إذا لم يسبقه الإذن ، سواء لحقته الاجازة أم لم تلحقه ، وذلك من جهة أنّ العقد حين صدوره من العاقد إذا حكم عليه بالبطلان لعدم اشتماله على شرط صحته فلا يمكن أن ينقلب إلى الصحة بالاجازة المتأخّرة بالاضافة إلى ذلك العاقد ، لأنه عقد واحد قد حكم بالفساد بالاضافة إلى العاقد فلا يتّصف بالصحة بالاضافة إليه أبداً ، والعقد الواحد لا يتعدّد بحسب الأزمنة ، وهذا بخلاف الاجازة في الفضولي المصطلح لأنّ العقد وإن اتّصف بالبطلان بالاضافة إلى العاقد إلّاأنه لا مانع من اتّصافه بالصحة بالاضافة إلى المالك إذا أجاز ، لأنه لم ينسب إليه قبل إجازته ليحكم بصحته له أو بفساده ، بل ينسب إليه باجازته ويحكم بصحته له من حين الانتساب .
هذا ما فصّله الشيخ أسد اللّه التستري هناك ، والتفصيل المذكور في المقام هو عين هذا التفصيل الذي نقلناه عن الشيخ المذكور ، وقد أجبنا عمّا فصّله الشيخ المتقدّم هناك بوجوه منها : أنّ مقتضى الأخبار[١] الواردة في صحة تزويج العبد بدون إذن مولاه إذا أجازه بعد تزويجه معلّلاً بأنه لم يعص اللّه وإنما عصى سيّده ، عدم الفرق في صحة العقد الصادر فضولياً بالاجازة المتأخّرة بين الفضولي المصطلح وتزوّج بنت اُخت الزوجة أو بنت أخيها ، وذلك لأنّ الأخبار المذكورة تعطي ضابطة كلّية في صحة العقد الفضولي بالاجازة المتأخّرة ، وهي أنّ العقد الصادر الفضولي إن كان معصية وضعية للّه‌تعالى فهو باطل ولا ينقلب إلى الجواز ، وأمّا إذا لم‌

[١] الوسائل ٢١ : ١١٤ / أبواب نكاح العبيد والاماء ب‌٢٤ ح‌١