ولكنّا ناقشنا في كون مدرك الخيار هو قاعدة لا ضرر في بحث خيار الغبن‌[١] فراجع .
وأمّا إذا كان المدرك للخيار عند تخلّف الشرط هو الشرط الضمني الذي اعتمدنا عليه فالخيار ثابت مع التمكّن من الإجبار ، وذلك لأنّ المشروط له قد علّق التزامه بالمعاملة على وفاء المشروط عليه بالشرط ، وقد ذكرنا أنّ الشرط لابدّ أن يكون مربوطاً بالعقد ، ولا معنى لكونه عبارة عن الالتزام في ضمن الالتزام بأن يكون العقد ظرفاً للشرط فقط بل لابدّ من أن يكون مربوطاً به ، وذكرنا أيضاً أنّ الاشتراط يوجب تعليق أصل المعاملة على التزام المشروط عليه بالشرط بحيث لولا التزامه بالفعل لا تتحقّق المعاملة أصلاً ، كما أنّ التزامه بالمعاملة وقيامه عليها معلّق على وفائه بالشرط في الخارج بمعنى أنّ المشروط عليه إن لم يفِ بالتزامه في الخارج فللمشروط له أن لا يفي بالتزامه بالمعاملة .
وبعبارة اُخرى : أنّ التزام المشروط عليه بالشرط وإن كان متحقّقاً بحسب الحدوث ولذا قلنا بتحقّق المعاملة والبيع لحصول ما علّق عليه إلّاأنه إن التزم بالشرط بحسب البقاء أيضاً فيلتزم المشروط له أيضاً بالمعاملة ، وأمّا إذا لم يلتزم المشروط عليه بالشرط بحسب البقاء فللمشروط له أن لا يفي بالتزامه بالمعاملة فيفسخها ، وعليه فالخيار يثبت للمشروط له بمجرد عدم وفاء المشروط عليه بشرطه وعدم التزامه به بقاء ، ومعنى خياره كونه متمكّناً من رفع اليد عن التزامه وقد عرفت أنه إنما يكون متمكّناً من رفع اليد عن التزامه فيما إذا لم يلتزم المشروط عليه بالشرط بحسب البقاء ، ومعه لا داعي إلى تقييده بعدم التمكّن من الإجبار لأنه كلفة زائدة .

[١] راجع المجلّد الثالث من هذا الكتا الصفحة ٢٨٤