ثابتة في نفسها وجائزة في طبعها لصدورها ممّن له سلطنة واختيار ، والإذن في مثله لا يوجب تحقّق شي‌ء زائد على ما كان ثابتاً في نفسه ، نعم إنّما اخترنا الاسقاط في الاجارة لنفسه من جهة أنّها تتبع الملك ولولاه لما يعقل صحّة الاجارة ، ولذا قلنا إنّ الإذن في الاجارة لنفسه معناه جعل ملكية المشتري مطلقة وغير مقيّدة بالفسخ ليكون مالكاً للمال مطلقاً وتصحّ إجارته لوقوعها في ملكه .
وكذا الحال في إذنه في الاجارة من الأجنبي على مسلك الشيخ والمعروف فإنّ الاجارة على مسلكهم كسائر التصرفات المُعدمة للمال على مسلكنا في أنّها صحيحة ونافذة فلا يكون الإذن في مثله موجباً للفسخ ولاسقاط الخيار ، نعم لو أذن لثالث في إجارة المال يكون هذا موجباً أي كاشفاً عن الفسخ ، إذ لا معنى لتجويز تصرّف غير المالك فالإذن يثبت لشي‌ء زائد . وأمّا سقوطه في مثل تقبيل الجارية ولمسها فهو وإن كان كذلك إلّاأنّه ليس من جهة دلالته على الرضا بالمعاملة ، فإنّ التقبيل واللمس بل الوطء لا يكشف عن الرضا ولا يمنع عن الفسخ فإنّه ربما يقصد الردّ بعد وطئها ، بل الوجه في سقوط الخيار بمثله إنّما هو النصّ‌[١] الدالّ على مانعية التقبيل أو الوطء من الردّ .
والمتحصّل : أنّه على مسلك المشهور لا يكون إذن ذي الخيار في الاجارة ملازماً لاسقاط خياره كما لا يكون ملازماً معه في الإذن في التصرفات الناقلة ، إذ لا مانع من تجويزها بقصد الفسخ بعدها والرجوع إلى بدلها كما لا يخفى .
والمتحصّل : أنّ في المقام جهات للكلام :
الاُولى : في صحّة إجارة من ليس له الخيار ، فقد عرفت أنّ الفسخ عندنا كاشف عن بطلان الاجارة بعد الفسخ لأنّه غاية لملك المشتري وبعده لا ملك له حتّى‌

[١] الوسائل ١٨ : ١٣ / أبواب الخيار ب‌٤ ح‌١ ، ٢ ، ٣