الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨٤ - خامسا دية القتل

وأعلا- يُقسَّط على ثلاث سنوات، كل سنة ثلث الدية. وهذا التقسيط حكم ثابت لا يتوقف على حكم القاضي.

١٤- يبدأ زمن تقسيط الدية من حين ثبوتها، وتثبت الدية في قتل الخطأ حين الموت، وفي الجروح والجناية على الأطراف من حين وقوعها.

خامساً: دية القتل

روي عن الإمام الصادق عليه السلام- في حديث- أنّه قال:

(كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ: الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ (وَقِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ)، وَعَشَرَةُ آلَافٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَلِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ) [١].

١- حدّد الشرع دية القتل بأحد الأمور التالية:

الأول: ألف دينار شرعي (٣٤٥٠ غراماً من الذهب الخالص).

الثاني: عشرة آلاف درهم (٢٤١٥٠ غراماً من الفضة الخالصة).

الثالث: مائتا حُلّة (والأحوط قياسها بالقيمة التي هي ألف دينار شرعي).

الرابع: مائة من الإبل (ويلزم أن تكون مُسِنّة، والأحوط وجوباً اعتبار الذكورة).

الخامس: مائتا بقرة (وكالإبل يلزم أن تكون مُسِنّة، والأحوط وجوباً اعتبار الذكورة).

السادس: ألف شاة (لا يشترط فيها السن أو الذكورة).

٢- لِمَنْ يدفع الدية الحق في أن يختار ما يشاء من الأمور الستة المذكورة، ولا يحق لآخذ الدية الامتناع عن أخذ ذلك أو تحديد أحد الأمور الستة بالذات.

٣- كما أنّ دافع الدية مخيّر بين أن يدفع الأصل نفسه الذي يختاره (كالإبل مثلًا، أو الفضّة) أو يدفع القيمة.

٤- إذا كان هناك اختلاف كبير جدًّا في قيمة الأمور الستّة المذكورة- كما هو الحال في عصرنا الحاضر- فإنّ الأقرب إلى العدل هو اعتماد سلّة القيم [٢] والأخذ بمعدّلها، والأحوط وجوباً التصالح عليها ضمن دائرة الديات أو حكم حاكم الشرع.