الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٠ - تساؤلات وإجابات

١٣- السرقة من الوقف أو الشيء الموقوف تستوجب الحد مع اجتماع الشرائط، والمطالب به هو الحاكم الشرعي.

وكذلك الأمر بالنسبة لسرقة الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة.

تساؤلات وإجابات

١- إذا سرق أحد الزوجين من الآخر، هل تُقطع يده؟.

الجواب: إذا كان المال المسروق في حرز ومحفوظاً عنه يُقام عليه الحدّ مع اجتماع سائر شروط الحدّ.

٢- ما حكم الضيف إذا سرق من مضيّفه شيئاً؟.

الجواب: مع توافر كل شروط الحد ومن أبرزها الحِرز، أُقيم عليه الحد.

٣- لو استأجر بيتاً فاحتفظ المالك بغرفة في البيت لنفسه وكانت مغلقة الباب، فكسر المستأجر القفل وأخذ شيئاً من الغرفة، هل يُعد سارقاً وعليه الحد؟.

الجواب: أجل هو سارق مع توافر سائر الشروط إذا اعتبره العرف هتكاً للحرز.

٤- هل يُعد الاستيلاء على الماء أو الكهرباء أو الغاز السائل من المجاري أو الأسلاك بعد الميزانية، حيث يُعد المصروف على المالك، سرقة يقُام الحدّ عليها؟.

الجواب: لا يبدو ذلك لأنّه غير مُحرَز بحرز، وعند الشبهة تُدرَأ الحدود بها.