الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦١ - ثانيا البينة

وروي عن أحد الإمامين (الباقر أو الصادق) عليهما السلام أنه قال:

(إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ ...) [١]

. يثبت القتل (بل عموم الجناية) بأحد الطرق التالية:

١- الإقرار.

٢- البيِّنة.

٣- القَسامة.

أولًا: الإقرار

من طرق إثبات الجناية هو إقرار الشخص على نفسه بأنه هو الجاني، ويُشترط في المُقِرّ أن يكون كاملًا بالبلوغ والعقل والقصد والاختيار:

١- إقرار الصبي لا يؤخذ به وإن كان مراهقاً قريباً من البلوغ.

٢- وكذلك المجنون لا يُعتدّ بإقراره.

٣- وكل من لا قصد له كالسّاهي، والمازح، والغافل، والنائم، لا اعتبار بإقراره أيضاً.

٤- والسكران الذي يفقد العقل والاختيار لا يؤخذ بإقراره.

٥- والاعتراف المُنتَزَع من الشخص بالإكراه لا قيمة له سواء كان بالتهديد أو التعذيب أو غيرهما.

ثانياً: البيِّنة

١- يثبت القتل العمدي (وكذلك عموم الجنايات العمدية) عن طريق البيّنة، وهي هنا: شهادة رجلين عادلين. ولا يثبت القصاص (سواءً في النفس أو في الجوارح والأعضاء) بشهادة شاهدٍ واحدٍ ويمين.

٢- ولقبول الشهادة هنا شروط:

الأول: اتفاق الشاهدَيْن على تفاصيل الحَدَث، فلو اختلفا في الزمان، أو المكان، أو كيفية وقوع الجناية، مما يبعث الشك في وحدة ما يشهدون عليه، لم تُقبل شهادتهما.