الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٧ - الاول الكمال

لا تُنفَّذ عقوبة القصاص بحقّ الجاني إلا إذا اجتمعت الشروط التالية:.

١- الكمال.

٢- التساوي في الدين.

٣- انتفاء الأبوّة.

٤- ألَّا يكون القتيل مهدور الدم.

٥- التساوي في الحرية.

وإليك بعض أحكام وتفاصيل هذه الشروط:

الاوّل: الكمال

ويتحقق الكمال بالبلوغ والعقل والقصد والاختيار:

١- لا يُقتصّ من المجنون سواء كان المجنيّ عليه عاقلًا أو مجنوناً.

٢- المجنون الأدواري، لا يُقتصّ منه أيضاً إذا جنى في حال جنونه.

٣- غير البالغ لا يُقتصّ منه سواء كان المقتول بالغاً أو غير بالغ.

٤- تُصنّف جناية الطفل والمجنون ضمن الخطأ المحض، ففيها الدية على العاقلة (سيأتي الحديث عن ذلك في الديات بإذن الله تعالى).

٥- المعيار هو أن يكون عاقلًا حين ارتكاب الجناية، فلو جُنّ فيما بعد لا يسقط القصاص.

٦- لو قَتَل العاقلُ البالغُ طفلًا كان لوليّ الدم القصاص.

٧- أمّا إذا قتَل العاقلُ مجنونًا، فلا يُقتَصّ منه، بل عليه الدية، إلا إذا كان المجنون قد هاجمه فقتله العاقلُ دفاعاً عن نفسه فلا قصاص ولا دية.

٨- النائم لا قصاص عليه إذا أدّت حركة غير اختيارية منه إلى القتل (كما لو سقط على غيره فقتله).

٩- السكران إذا كان سُكره بحيث يُفقده الاختيار والقصد في أفعاله لا قصاص عليه، وكذلك من استعمل المخدّرات بحيث فقد القصد والاختيار.