الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٣ - ٢ - عناصر تحقق السرقة

٢- عناصر تحقّق السرقة

روي عن الإمام الصادقعليه السلام أنّه قال:

(لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا) [١].

السّرقة- من حيث العقوبة الدنيوية- على أنواع ثلاثة:

١- ما لا عقوبة فيه، وهو بعض أنواع سرقة الطفل، وبعض مراتب الجنون، وكذلك المضطرّ والمكره (كما سيأتي الحديث عن كل ذلك).

٢- ما تكون عقوبته التعزير، وهو العقوبة التي يقرّرها الحاكم بناء على رأيه أو استناداً إلى قانون العقوبات الذي يصادق عليه الولي الفقيه، ويكون ذلك للسرقة التي لا تجتمع فيها الشروط التالية.

٣- ما تكون عقوبته الحدّ الشرعي الذي قرّره الله تعالى في الكتاب العزيز، وذلك عندما تجتمع في السرقة العناصر التالية:

أولًا: أن تتوافر في السارق شروط الأهليّة، وهي:

ألف: البلوغ.

باء: العقل.

جيم: الاختيار.

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الفقه الاسلامي (الرسالة العملية) - بيروت، چاپ: نهم، ١٤٣١.

الفقه الاسلامي (الرسالة العملية) ؛ ج٣ ؛ ص٢٣٣

دال: القصد.

فلا يُقام الحدّ الشرعي على السارق إذا كان طفلًا، أو مجنوناً، أو مُكرَهاً، أو لم يكن قاصداً.

ثانياً: ألَّا يكون السارق والد المسروق منه.

ثالثاً: أن يكون الشيء المسروق ملكاً للغير.

رابعاً: أن يكون الشيء المسروق محفوظاً في حرز مناسب لمثله.

خامساً: أن يهتك السارقُ الحرز.

سادساً: أن يُخرج الشيء من الحرز سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وسواء استقل في الإخراج أو شاركه غيره.

سابعاً: أن تتم عملية السرقة في الخفاء وبشكل سري، فلو أخذ الشيء علناً وعلى مشهد من المالك أو غيره فلا يحدّ.