الکلام الغنی؛ شرح فارسی بر باب اول مغنی - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٨ - جواب برخى از ادباء از دليل دوم

و معين نمودن مهر برايشان) آنان را طلاق دهيد و حاصل آنكه:

اگر زنى را طلاق داديد كه نه با وى مباشرت كرده‌ايد نه مهريّه برايش معيّن نموده‌ايد وى پس از طلاق حق مطالبه مهر ندارد.

و پرواضح است كه اينمعنا هيچ اشكالى نداشته و در كمال صحّت و متانت مى‌باشد.

و سرّ اينكه معنا را اينطور تقرير نموديم آنستكه طبق گفته ما نكره يعنى « واحد » در سياق نفى صريح يعنى « لم يكن» واقع شده و آن مقتضى است كه هردو امر منتفى باشد بخلاف معنائى كه حضرات نموده و گفته‌اند: مدة انتفاء احدهما.

چه آنكه در اينفرض تنها يكى از دو امر محكوم بانتفاء است و تالى فاسدش همان اشكال سابق الذكر مى‌باشد.

جواب برخى از ادباء از دليل دوّم‌

برخى از ادباء از دليل دوّم اينطور جواب داده‌اند:

اگر چه خداوند متعال حكم زنانى را كه برايشان مهريه معيّن شده است را بعدا ذكر نموده و از ممسوسات ذكرى بميان نياورده ولى بايد توجّه داشت كه اينمقدار كافى نيست در اينكه بگوئيم ايندو دسته از زنان با يكديگر مساوى نبوده در نتيجه نميتوان « او تفرضوا» را معطوف به « تمسوهنّ » دانست چه آنكه ذكر خصوص ايندسته از زنان بمنظور اين جهت است كه مكلّفين بدانند اين زنان بعد از طلاق مستحق نصف مهر تعيين شده مى‌باشند نه آنكه استحقاق چيزى بطور مبهم و غير معيّن را دارند.

توضيح‌

ذكر زنان و همسرانيكه برايشان مهريّه معيّن شده از دو حال خارج نيست:

١- آنكه غرض از ذكر آنها اين باشد كه بعد از طلاق مستحق چيزى هستند بطور