الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٥٦ - ١٩٩/ ١ - ٢٨/ ٣ قوله هذه قسمة يحتاج إليها في بيان توحيد واجب الوجود

مع الوجود لم يكن ما به الاتّفاق و هو الوجود مقوّما، و إن اعتبرا مع الوجود كان ما به الاتّفاق‌[١] لازما بالضرورة.

فنقول في جوابه: تقرير المثال إنّ «هذا الموجود» و «ذاك الموجود» إذا كانا إشارتين إلى هذا الجوهر و ذاك العرض فهما من حيث هما موجودان يكون الوجود مقوّما لهما، و ما به الاختلاف هذا الجوهر و ذاك العرض، و الوجود عارض له، لا لازم‌[٢].

إذا[٣] تقرّر هذا فنجيب‌[٤] عن أصل الإشكال: بأنّا[٥] لا نسلّم أنّ ما به الاختلاف في الأشياء مستلزم لها. فإنّ هذا الجوهر و ذاك العرض ليس بمستلزم لهذا الجوهر الموجود و ذاك العرض الموجود[٦] أي: للمجموع من أحدهما و من الوجود، ضرورة أنّ كلّ واحد منهما موجود و المجموع ليس بموجود [٢٣].

و عن الإشكال في المثال: بأنّا نختار أنّ هذا الجوهر و ذاك العرض يعتبران‌[٧] مع قيد الوجود فقولكم: «ما به الاتّفاق‌[٨] لازم حينئذ» إن أردتم به أنّه لازم لما به الاختلاف، فهو ممنوع و إن أردتم‌[٩] أنّه لازم للمجموع فمسلّم، لكن لا يلزم منه لزومه لما به الاختلاف. و إنّما يكون كذلك لو كان المجموع لازما لما به الاختلاف، و ليس كذلك.

و اعلم! أنّ هذه القسمة لا انتفاع بها[١٠] في توحيد واجب الوجود. فإنّا لو فرضنا واجبي الوجود لم يكونا شيئين مختلفين بأعيانهما متّفقين في أمر مقوّم لهما، إذ لا مقوّم لواجب‌[١١] الوجود قطعا، و إلّا لزم تركيبه‌[١٢]، و هو محال.

نعم! الانتفاع بمجرّد القسمة بين ما به الاشتراك و هو الوجوب و بين ما به الامتياز الّذي هو التعيّن باللّزوم و العروض على ما ذكره الإمام. و أمّا على ما ذكره الشارح فلا حاجة إلى هذا القدر أيضا، بل إلى مجرّد قسمة الشيئين المتلاقيين‌[١٣] باللزوم و العروض، لأنّه لم يفرض الكلام إلّا في الواجب الواحد على ما سيأتيك بيانه.

[١] س:- و هو ... الاتفاق.

[٢] م:+ له.

[٣] م: و إذا.

[٤] م، ق: فيجيب.

[٥] ص: أنّا.

[٦] ص: عارض له لا لازم.

[٧] م: معتبران.

[٨] م: الاختلاف.

[٩] ص:+ به.

[١٠] م: لها.

[١١] ق: للواجب.

[١٢] س، ج: تركبه.

[١٣] م: شيئين متلاقيين.