الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٩٤ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

إمكانه، لكن وجود المحويّ مع عدم‌[١] الخلأ.

فلمّا كان وجود المحويّ غير واجب مع وجوب الحاوي فلا يخلو إمّا أن يكون عدم الخلأ واجبا مع وجوب الحاوي، أو[٢] غير واجب. فإن كان واجبا مع وجوب الحاوي كان المحويّ واجبا مع وجوب الحاوي، و قد ثبت إمكانه هذا خلف! و إن كان غير واجب مع وجوب الحاوي فهو ممكن في نفسه، و أنّه محال. و ليس هذا الطريق إلّا قياسا استثنائيا هكذا: لو كان الحاوي علّة للمحويّ كان المحويّ معه ممكنا، و التالي باطل، فالمقدّم مثله.

أمّا الملازمة فلأنّ وجوب المعلول بعد وجوب العلّة، فحاله معه الإمكان لا محالة، و أمّا بطلان التالي فلأنّ عدم الخلأ مع وجود المحويّ على ذلك التقدير، فلو كان المحويّ ممكنا مع الحاوي كان عدم الخلأ[٣] أيضا ممكنا، و هو محال.

و الشارح لم يشرح المتن إلّا بهذا الطريق. و بناه على ثلاث مقدّمات:

إحداها: إنّ الجسم لا يكون علّة موجدة إلّا بعد كونه مشخّصا[٤]، لأنّه ما لم يتشخّص لم يوجد و ما لم يوجد لم يوجد. و لو أطلق هذه المقدّمة غير مقيّدة[٥] بالجسم كان أولى، لعدم اختصاص الحكم‌[٦] بالجسم، فإنّ كلّ شي‌ء يفرض يمتنع أن يكون علّة موجدة إلّا بعد تشخّصها، سواء كان جسما أو غيره.

و ثانيها: إنّ وجوب المعلول و وجوده بعد وجوب العلّة[٧] و وجودها. ضرورة أنّ العلّة تجب أوّلا ثمّ توجب. فيجب المعلول، فقد وجبت العلّة و لم يجب المعلول بعد، و كلّ ما لم يجب و يكون من شأنه الوجوب فهو ممكن. فيكون حال المعلول مع العلّة الإمكان.

و ثالثها: إنّ الشيئين إذا كانت‌[٨] بينهما معيّة تلازمية لا يتخالفان في الوجوب و الإمكان‌[٩]، لأنّه لو وجب أحدهما و أمكن الآخر أمكن انفكاكهما[١٠] فلا تلازم بينهما.

و تركيب الدليل بعد هذا ظاهر، لكن المقدّمة الثالثة منقوضة بالواجب و معلوله. فإنّهما متخالفان‌[١١] بالوجوب و الإمكان مع تلازمهما.

[١] ص: غير.

[٢] س، ص: و.

[٣] س:+ مع وجود ... الخلأ.

[٤] م: مشخّصا.

[٥] م، ص: مقيّد.

[٦] م، ج: الكمّ.

[٧] م: علّة.

[٨] م: كانا، ج: كان.

[٩] س: الإمكان و الوجوب.

[١٠] س: انفكاكها.

[١١] م: يتخالفان.