ممنوع لجواز أن يكون لمطابقة الماهيّة العقلية الموجود الخارجي، فإنّ الصورة العقلية لا يطابقه ما لم ينضمّ إليها صورة[١] الفصل. و الأولى أن يقال: لو ركّب‌[٢] الواجب من الجنس و الفصل يلزم أن تكون له‌[٣] ماهيّة كليّة، و هو محال‌[٤].

[٢١٢/ ١- ٦٢/ ٣] قوله: و أكثر اعتراضات الفاضل الشارح منحلّة بما مرّ.

وجّه الإمام الكلام هاهنا بأنّ حقيقة اللّه- تعالى- لا تساوي‌[٥] حقيقة شي‌ء آخر، لأنّ حقيقة ما سواه مقتضية للإمكان و حقيقته‌[٦]- تعالى- منافية للإمكان، و اختلاف اللوازم يستدعي‌[٧] اختلاف الملزومات.

و حرّر السؤال بأنّ مذهبك‌[٨] إنّ الوجود الواجب يساوي الوجود الممكن في كونه وجودا، ثمّ ليس مع ذلك الوجود شي‌ء آخر بل ذاته مجرّد الوجود، فيكون‌[٩] جميع وجودات‌[١٠] الممكنات مساوية في تمام الحقيقة لذاته- تعالى‌[١١]-.

و الجواب: إنّ‌[١٢] وجود الممكنات ليس نفس ماهيتها و لا جزءا منها، بل عارض لها[١٣].

و استضعفه بأنّ عروض الوجودات للماهيّات لا ينافي مشاركة الواجب إيّاها في ماهيّة الوجود. و أيضا كما يخالف‌[١٤] حقيقة[١٥] اللّه‌[١٦]- تعالى‌[١٧]- ماهيّات‌[١٨] الممكنات في اللوازم، كذلك يخالف‌[١٩] وجوداتها في اللوازم، لأنّ حقيقته يقتضي الوجوب و القيام بالذات و وجودات الممكنات يقتضي الإمكان و القيام بالغير. فإن صحّ الاستدلال باختلاف اللوازم على اختلاف الملزومات وجب أن يكون حقيقة اللّه- تعالى- مخالفة لوجودات‌[٢٠] الممكنات في الماهيّة، و هو خلاف ما ذهب إليه [٥٨] و كذلك قوله: «إنّه- تعالى- منفصل بذاته»، لأنّ ذاته- تعالى- لمّا كانت مساوية[٢١]

[١] ق:+ في.

[٢] س: تركب.

[٣] ص:- له.

[٤] م:- و الأولى أن ... و هو محال.

[٥] م: لا يساوي.

[٦] ص: حقيقة.

[٧] م: يقتضي.

[٨] س: مذهبكم.

[٩] ص: ليكون.

[١٠] م، ق، س: الوجودات.

[١١] ج:- تعالى.

[١٢] ق، ج: بانّ.

[١٣] ق:- لها.

الهيات المحاكمات ٩١ [٢١٢/ ١ - ٦٢/ ٣] قوله: و أكثر اعتراضات الفاضل الشارح منحلة بما مر. ..... ص : ٩١

[١٤] ج، ص: خالف.

[١٥] ج: حقيقته.

[١٦] ج:- اللّه.

[١٧] ق:- تعالى.

[١٨] ق: ماهيّة.

[١٩] م: يختلف.

[٢٠] م: لوجود.

[٢١] م: متساوية.