الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٦٩ - ٢٠٤/ ١ - ٤٠/ ٣ قوله إشارة واجب الوجود المتعين

و لا أن يكون الوجود[١] الواجب علّة للتعيّن، لأنّه القسم الأوّل. فتعيّن أن يكون الوجود[٢] الواجب معلولا لغيره، و لا أن يكون الوجود الواجب علّة للتعيّن، لأنّه القسم الأوّل. فتعيّن أن يكون الوجود الواجب معلولا للتعيّن. و التعيّن إمّا نفس ماهيّة الواجب أو صفة من صفاته فيلزم أن يكون وجود الواجب‌[٣] معلولا لماهيّته أو لصفة من صفاته.

و قد تقرّر في المقدمة الثانية[٤] السابقة أنّه محال لكنّه قرّر ذلك بأنّا بيّنا أنّ اللزوم يستدعي أن يكون الملزوم أو جزء منه علّة أو معلولا مساويا للازم أو لجزء منه أو كانا معلولي علّة واحدة[٥]. و على ذلك التقدير لا يمكن أن يكون وجود الواجب علّة[٦] للتعيّن، فهو إمّا معلول له أو هما معلولان. و أيّا ما كان يكون الوجود الواجب معلولا أمّا على تقدير أن يكونا معلولين فظاهر، و أمّا على تقدير أن يكون الوجود الواجب معلولا للتعيّن فلأنّ الوجود معلول للتعيّن، و التقدير أنّ التعيّن معلول الغير[٧]، فيكون الوجود[٨] الواجب معلولا للغير و إنّه محال.

و هاهنا نظر من وجوه أحدها: أنّه لا تقريب فيه، لأنّه حاول بيان الملازمة [٣٣]، و هي أنّه يلزم من كون الوجود الواجب لازما للتعيّن كون الوجود بسبب ماهيّته أو صفة. و هذا لا يتبيّن باستحالة كون الوجود الواجب معلولا. فالأولى في بيان الملازمة ما ذكرناه.

الوجه‌[٩] الثاني: أنّ الثابت فيما سبق هو أنّ التلازم‌[١٠] من‌[١١] الطرفين يستدعي علّية أحدهما للآخر، أو كونهما[١٢] معلولين لعلّة رابطة، و المقدّر هاهنا ليس إلّا أنّ الوجود[١٣] الواجب لازم للتعيّن مطلقا، لا أنّه‌[١٤] لازم مساو.

و يمكن أن يقال: الدليل المذكور ثمّة قائم في مطلق اللزوم، فإنّه لو لم يكن أحدهما من‌

[١] م: وجود.

[٢] م: وجود.

[٣] ص:+ للتعيّن و التعيّن إمّا ... الواجب.

[٤] ق:- الثانية.

[٥] ج، س:- واحدة.

[٦] ص:- او معلولا مساويا ... علّة.

[٧] م: للغير.

[٨] م: وجود.

[٩] م: و الوجه.

[١٠] ج، ق: اللزوم.

[١١] م: بين.

[١٢] م: كانا.

[١٣] م: وجود.

[١٤] م: لأنّه.