الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٦٨ - ٢٠٤/ ١ - ٤٠/ ٣ قوله إشارة واجب الوجود المتعين

كان تحقّق هذا المعنى لهذا المعيّن لا عن ذاته بل عن غيره و إنّما[١] هو هو لأنّه هذا[٢] المعيّن‌[٣]، فيكون وجوده الخاصّ له مستفادا من غيره، فلا يكون واجب الوجود هذا خلف! فإذن حقيقة واجب الوجود لواجب الوجود الواحد فقط». هذا كلام الشيخ بعبارته من غير تغيير، و هو مصرّح بما ذكرنا.

و نقول في بيان استحالة الأقسام الأربعة في الدليل الثاني على محاذاة[٤] الكتاب:

أمّا إذا كان معنى واجب الوجود لازما لتعيّنه فلأنّه يلزم أن يكون الوجود معلولا للتعيّن.[٥] و هو إمّا ماهيّة الواجب‌[٦]، أو صفته. فيكون وجوده معلولا لماهيته أو صفته و إنّه محال.

و أمّا إذا كان عارضا فلأنّ العارض المفارق يحتاج إلى علّة غير المعروض، و إليه أيضا،/ ٨SB / فهو[٧] أولى بأن يكون لعلّة.

و أمّا إذا كان التعيّن عارضا للوجود[٨] الواجب، فلأنّ عروض التعيّن لعلّة بالضرورة، و لا بدّ أن يكون محلّ التعيّن و هو الوجود متخصّصا. فتخصّصه إن كان بعين ذلك التعيّن يكون علّة ذلك التعيّن علّة لخصوصية ذات الواجب، و هو محال و إن كان بتعيّن آخر سابق فالكلام فيه كما في ذلك التعيّن إنّ محلّه يكون متخصّصا.

و أمّا إذا كان التعيّن لازما للوجود الواجب و هو باقي الاقسام، فهو محال. لأنّ التعيّن حينئذ يكون معلولا للوجود الواجب، و المقدّر خلافه.

و لنشرح بعد هذا كلام الشارح ليتّضح ما فيه من الخلل فقوله‌[٩]: «و اعلم! أنّا بيّنا أنّ اللزوم لا يتحقّق» ... إلى آخره بيان للشرطية القائلة: إن كان واجب الوجود لازما لتعيّنه كان الوجود لازما لماهيّة غيره أو صفة. و توجيهه على ما قال أنّ اللزوم لا يتحقق إلّا إذا كان أحدهما علّة للآخر، أو كانا معلولين لعلّة واحدة.

و هاهنا لا جائز أن يكونا معلولين، و إلّا لزم أن يكون الوجود[١٠] الواجب معلولا لغيره،

[١] ج:+ يكون.

[٢] س: لهذا.

[٣] ص: المعيّن.

[٤] م:+ متن.

[٥] ق: لتعيّنه.

[٦] م: واجب الوجود.

[٧] م: و إليه أشار بقوله.

[٨] ص:+ و.

[٩] س:- فقوله.

[١٠] م: وجود.