الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٦٧ - ٢٠٤/ ١ - ٤٠/ ٣ قوله إشارة واجب الوجود المتعين

لما جعله متعيّنا، و إنّ طبيعة وجود[١] الواجب لو تخصّصت بعين ذلك التعيّن لزم أن يكون وجود[٢] الواجب المتخصّص‌[٣] معلولا لعلّة ذلك التعيّن و أمّا ثالثا: ففي القسم الرابع حيث قال: «إنّه يقتضي كون الواجب معلولا للغير. فلو احتاجت تلك المقدّمة ثمّة إلى الدليل‌[٤] فكيف صارت في هذه المواضع بيّنة بنفسها؟! و الصواب أن يقال: أراد الشيخ أن يستدلّ على استحالة كون التعيّن لغير[٥] واجب الوجود بدليلين:

أحدهما: أنّه يستلزم كون واجب الوجود المتعيّن معلولا للغير، و هو محال.

و الثاني: أنّه لو كان تعيّنه لغير واجب الوجود لكان معنى واجب الوجود لازما لتعيّنه، أو عارضا أو ملزوما أو معروضا[٦]، و الكلّ محال.

و حينئذ يتوجّه‌[٧] الكلام لكن لا بدّ من «واو» العطف في قوله: «لأنّه إن‌[٨] كان واجب الوجود لازما»، حتّى يكون دليلا آخر. و يحتمل أنّها سقطت من قلم الشيخ أو[٩] الناسخ.

و ممّا يدلّ على ذلك دلالة واضحة اقتصار الشيخ في مواضع من كتاب الشفاء على الدليل الأوّل من غير التعرّض‌[١٠] لبيان التلازم و التعارض منها: ما قاله في ثامنة الإلهيات: «الواحد ممّا هو واجب الوجود يكون ما هو به هو و هو ذاته، و معناه إمّا أن يكون مقصورا عليه لذات ذلك المعنى، أو لعلّة. مثلا لو كان الشي‌ء الواجب الوجود هو هذا الإنسان فلا يخلو إمّا أن يكون هو هذا الإنسان للإنسانية و لأنّه انسان، أو لا يكون فإن كان لأنّه إنسان هو هذا فالإنسانية يقتضي أن يكون‌[١١] هذا فقط و إن وجدت لغيره. فما اقتضت الإنسانية أن يكون‌[١٢] هذا، بل إنّما صار هذا[١٣] الأمر[١٤] غير الإنسانية. فكذلك الحال في حقيقة واجب الوجود، فإنّها إن كانت لأجل نفسها هي هذا المعيّن استحال‌[١٥] أن تكون تلك الحقيقة لغيره، فتكون تلك الحقيقة ليست إلّا هذا و إن‌

[١] ق، ص: الوجود.

[٢] ص، ج: الوجود.

[٣] ص: للتخصص.

[٤] م: دليل.

[٥] م: بغير.

[٦] م: أو معروضا أو ملزوما.

[٧] م: يوجه.

[٨] م: لو.

[٩] م:+ قلم.

[١٠] م: تعرّض.

[١١] م: هو.

[١٢] م:+ هو.

[١٣] ج:- هذا.

[١٤] ص: الأمر.

[١٥] م: لاستحال.