الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٥١ - ١٩٦/ ١ - ٢٤/ ٣ قوله و اعلم، أن حصول الجملة من الأجزاء

بل مجموعهما، و ليس فيه هيئة اجتماعية أخرى.

- و ربّما ينضمّ جزء مع جزء و يفيض على المجموع صورة أو مزاج و يحصل بحسب ذلك جملة. فالحاصل في الأوّل مجرّد الاجتماع و هو شي‌ء مع شي‌ء، و في‌[١] الثاني الاجتماع مع هيئة اجتماعية و العبارة عنه بأنّه شي‌ء لشي‌ء مع شي‌ء، فإنّ الهيئة الاجتماعية شي‌ء حاصل لمجموع و هو شي‌ء مع شي‌ء، و في الثالث صورة نوعية أو مزاج فيهما و قد عبّر[٢] عنه بأنّه شي‌ء من شي‌ء مع شي‌ء.

فلقائل‌[٣] أن يقول: لفظة «من» تارة يستعمل في العلّة الفاعلية، فيقال: وجود الممكن من الواجب، و أخرى يستعمل في العلّة المادّية، فيقال: السرير من الخشب فإن كان المراد بقوله: «الحاصل في الثالث شي‌ء من شي‌ء مع شي‌ء» أنّ المجموع و هو الشي‌ء مع الشي‌ء فاعل له، فهو باطل ضرورة أنّ المجموع ليس بفاعل للصورة النوعية، و إن كان المراد أنّه‌[٤] قابل له‌[٥] فلا فرق بين الحاصل في الثالث و الحاصل في الثاني.

و الجواب: أنّ المراد القابل، و لا نسلّم عدم الفرق بين الحاصلين، و إنّما يكون لو لم يختلفا بجهة أخرى، فإنّ الاشتراك/ ٥SB / في بعض الصفات لا يوجب الاشتراك في جميع الجهات‌[٦] و الصفات‌[٧]. فالحاصلان‌[٨] و إن اشتركا في قابلية المجموع إلّا أنّ الحاصل في الثاني مجرّد هيئة اجتماعية، و في الثالث صورة[٩] أو مزاج.

نعم يرد أن يقال: لا فرق بين العبارتين في المفهوم [٢٠]، فإنّ مفهوم الثاني أنّ الحاصل شي‌ء في مجموع قابل له‌[١٠]، و مفهوم الثالث أيضا أنّ الحاصل شي‌ء في مجموع قابل له.

فعبارته لا يفيد الفرق و هو بصدده.

و تحقيق الكلام في هذا المقام: أنّ المركب الخارجي إمّا أن تكون له حقيقة مغايرة لحقيقة الآحاد، أو لا. فإن لم يكن فهو القسم الأوّل، و إن كان إمّا أن تحصل له صورة منوّعة حتّى صار نوعا في الخارج يصدر عنه آثار مختلفة فهو الثالث و إلّا الثاني.

[١] ص:+ ذلك.

[٢] ق: يخبر.

[٣] ج: و لقائل.

[٤] ج:- أنّه.

[٥] م:- له.

[٦] ج:- الجهات.

[٧] ص، ق:- و الصفات.

[٨] م، ق: و الحاصلان.

[٩] م:+ نوعية.

[١٠] ص: به.