الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٣٦ - ١٩٢/ ١ - ١١/ ٣ قوله يريد أن يشير إلى العلل

و قال الشارح: إنّه قياس برهاني، فإنّه لمّا ثبت أنّ كلّ موجود في الأعيان فإنّه من حيث حقيقته غير مشار إليه و[١] مبدأ الموجودات موجودة في الأعيان، انتظم قياس على هيئة الشكل الأوّل ينتج: أنّ‌[٢] مبدأ الموجودات من حيث حقيقته غير مشار إليه و هو المقصود.

و فيه نظر لأنّ الثابت بالدليل السابق هو أنّ كلّ موجود له حقيقة كلّيّة فهو[٣] من حيث حقيقته الكلّية غير محسوس، و هذا إنّما يستلزم المقصود[٤] لو كان لمبدإ[٥] الكائنات حقيقة كلّية و هو ممنوع. [٧]

و ممّا يدلّ على امتناع أن يكون له ماهية كلّية[٦] أنّه لو كانت لواجب الوجود ماهيّة كلّية يلزم‌[٧] أحد الأمرين: إمّا امتناع الواجب لذاته و إمّا إمكان الممتنع لذاته. و[٨] كلاهما بيّن الاستحالة.

بيان اللزوم: أنّه لو كانت للواجب ماهيّة كلّية[٩] و وجد منها جزئي واحد و كانت الجزئيات الباقية ممتنعة فامتناعها إمّا لنفس تلك الماهيّة[١٠]، أو لغيرها. [٨] فإن كان لنفس تلك الماهيّة امتنع أن يوجد ذلك‌[١١] الجزئي الواحد أيضا، فيكون واجب الوجود ممتنع الوجود، و هو أحد الأمرين و إن كان امتناعها لغير تلك الماهيّة يكون بالنظر إلى نفس تلك الماهيّة ممكنة، فيكون تلك الجزئيات ممكنة لذاتها ممتنعة بالغير. فالممتنع بالذات ممكن الوجود بالذات، و هو الأمر الثاني.

[١٩٢/ ١- ١١/ ٣] قوله: يريد أن يشير إلى العلل.

لمّا كان هذا النمط في الوجود و[١٢] علله و بحث عن الوجود أنّه هل يساوق الإحساس أو لا؟ أراد أن يبحث عن علل الوجود. فلكلّ شي‌ء ممكن ماهيّة و وجود و هما متغايران.

فله من حيث الماهيّة[١٣] علل، و من حيث الوجود علل. فالعلّة إمّا علّة[١٤] للماهيّة أو للوجود.

[١] ص:- و.

[٢] ص: لأنّ.

[٣] ص: فهي.

[٤] ج: المطلوب.

[٥] ص: المبدأ.

[٦] ج:- كلّية.

[٧] ق: لزم.

[٨] ص:- و.

[٩] ص:- كلية.

[١٠] م، ج: الحقيقة.

[١١] م:+ الشي‌ء.

[١٢] س:- و.

[١٣] م:- الماهيّة.

[١٤] م:- علّة.