الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٣١١ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

وجوه مختلفة. فقوله: «فيجب أن يكون الأجرام السماوية» لا يريد به الوجوب في نفس الامر بل بحسب الظنّ.

و قال الإمام معترضا: لم لا يجوز أن يصدر في أوّل الأمر عقول كثيرة، ثمّ يكون عقل و فلك ثمّ بعده عقول آخر كثيرة، ثمّ عقل آخر و فلك آخر[١] ... و هكذا؟ فلا يلزم أن يكون الأفلاك متساوية للعقول.

و هذا اعتراض على ما لم يزعمه الشيخ أصلا بل ربّما يصرّح‌[٢] بخلاف ذلك. و إليه الإشارة[٣] بقوله: «و يظهر من ذلك أنّ اعتراض الفاضل الشارح ... إلى قوله: سخيف». و كذلك حكمه بأنّ الجواهر العقلي و الجرم السماوي أوّل كثرة وجب صدورها عن المبدأ الأوّل، لأنّ وجوب صدور السماويات مع استمرار صدور العقول و إن اقتضى وجوب صدور تلك الكثرة ليس بدالّ على أنّها أوّل كثرة. لجواز صدور عقول كثيرة أوّلا غير مترتّبة على ما سيصوّره الشارح ثمّ يترتب عقول و يصدر السماويات مع استمرارها. فهو أيضا بناء على الأنسب.

[٤٥/ ٢- ٢٤٥/ ٣] قوله: إذا[٤] ثبت هذا فنقول.

لمّا كان المذهب المنسوب إلى القوم أنّ الماهيّة ليست مجعولة بل المجعول الوجود، فالوجود هو الصادر بالحقيقة، و أمّا الماهيّة فتحقّقها في الخارج بواسطة الوجود، فهي مفعولة بالعرض و المفعول الحقيقي هو الوجود. فإذا صدر من المبدأ شي‌ء له هوية أي:

ماهية لكن الصادر عنه هو الوجود بناء على أنّ المهيات‌[٥] غير مجعولة و هو مغاير للماهيّة، و إليه أشار بقوله: «و مفهوم كونه صادرا عن المبدأ الأوّل‌[٦]» ... إلى آخر. فالوجود و الماهيّة مفعولان، أحدهما و هو الوجود بالذات، و الآخر بالعرض.

و هذا الكلام من الشارح تصريح بأنّ في الخارج أمرين: ماهية و وجود [٧٣]، و قد صرّح في النمط الرابع بخلافه! و قد حقّقناه.

[١] ص: آخر.

[٢] م: صرّح.

[٣] م: اشار.

[٤] م: و إذا.

[٥] م: الماهيّة.

[٦] ق، ص: الأوّل.