الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٨٠ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

[٢٣/ ٢- ١٩٣/ ٣] قوله: و ما ذكره الشيخ في الشفاء و هو: أنّ الحجّة[١] لا تصير صحيحة إن بدّلت لفظ المباينة باللامماسّة فغير مناف.

جواب لسؤال‌[٢]، و هو: أنّ زوال الوصول هو اللامماسّة، و الشيخ قال: «لو بدّلت المباينة باللامماسّة لم يتمّ‌[٣] الحجّة، فكيف يتمّ إذا بدّلت المباينة باللاوصول؟

أجاب: بأنّ إتمام الحجّة باللاوصول إذا ثبت الميل الثاني، و[٤] عدم إتمامها باللامماسّة للاقتصار عليها، فهو تغيير لا أثر له في المعنى.

[٢٣/ ٢- ١٩٤/ ٣] قوله: يريد بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية.

المطلوب‌[٥] أنّ القوىّ الجسمانية يمتنع أن تكون غير متناهية أمّا في الشدّة فلما مرّ، و[٦] أمّا في المدّة أو في العدّة فلأنّها لو حرّكت جسما فإمّا أن يكون بالقسر أو بالطبع، و هما محالان أمّا بالقسر فلأنّه لو حرّك جسم جسمين مختلفين في الصغر و الكبر إلى غير النهاية في العدّة أو المدّة[٧] من مبدأ واحد يلزم التفاوت بين الحركتين في الجانب الغير المتناهي، و إنّه محال.

لا يقال: هذا الدليل إنّما يتمّ إذا أمكن ابتداء تحريك القوّة[٨] الجسمانية الغير المتناهية، فأمّا لو كانت القوّة الجسمانية[٩] القاسرة أزلية و هي تحرّك جسما[١٠] من الأزل تحريكات غير متناهية فلا يكون ثمّة مبدأ.

فنقول: لا شكّ في‌[١١] إمكان التحريك من المبدأ على ذلك التقدير. فإنّه لو أمكنت قوّة جسمانية قسرية غير متناهية لأمكن أن تحرّك جسما و بعضه من مبدأ مفروض، و حينئذ يلزم التفاوت.

قال الإمام: هب! أنّ بين‌[١٢] حركتي الجسمين المختلفين تفاوتا في الجانب الغير المتناهي، لكن لا يلزم منه أن ينقطع الجسم الأكبر. و إنّما يلزم لو كانت‌[١٣] التفاوت‌

[١] م:+ المشهورة.

[٢] م: سؤال.

[٣] م: لم.

[٤] ص: و.

[٥] ص: فالمطلوب.

[٦] س: و.

[٧] م: المدّة أو العدّة.

[٨] ق: القوىّ.

[٩] ق:+ الغير المتناهية.

[١٠] ق: الجسم.

[١١] س: أنّ.

[١٢] ق:+ كلّ.

[١٣] م: كان.