الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٥٢ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

أو يكون نيل الشبه الغير المستقرّ أي: شبها بعد شبه بحيث ينقضي شبه و يحصل شبه‌[١] آخر. و لا[٢] يخلو إمّا أن ينحفظ[٣] بتعاقب الأفراد، أو لا ينحفظ. و الثاني باطل، و إلّا لزم وقوف الفلك‌[٤]. فإذن المطلوب شبه محفوظ[٥] بتعاقب أفراد غير متناهية. فهذه المشابهات‌[٦] الغير المتناهية مع المعشوق إمّا من حيث‌[٧] براءة من القوّة أي: في صفات الكمال، أو من حيث أنّه بالقوّة أي: في صفات النقيان و الثاني محال، فيكون المطلوب حصول المشابهات الغير المتناهية مع المعشوق في صفات كمال غير متناهية فيكون للفلك معشوقا موصوفا[٨] بصفات كمال غير متناهية، و هو العقل.

فإنّ قلت: لا حاجة إلى التقسيم المذكور إلى المحسوس و المعقول‌[٩]، بل يكفي أن يقال: لمّا كانت‌[١٠] حركة الفلك إرادية فمراده لا بدّ أن يكون معشوقا. و حينئذ إمّا أن تكون حركته لنيل ذاته أو صفته أو شبهه ... إلى آخر الدليل.

فنقول: المطلوب إثبات العقل و هو يتوقّف على أنّ المراد ليس بمحسوس، فلا بدّ من ذلك التقسيم.

و لنرجع إلى‌[١١] بيان ما عسى أن‌[١٢] يشكل من الشرح و[١٣] المتن.

فقوله: «فهو إذن أشبه بحركاتنا الصادرة عن عقلنا العملي‌[١٤]» أي: القوّة العملية. فقد سمعت أنّ للنفس قوّة نظرية و هي الّتي بها تنفعل بالإدراكات‌[١٥] و انطباع المعقولات، و قوّة عملية و هي الّتي بها تحرّك‌[١٦] آلاتها، فهي‌[١٧] يتصوّر أوّلا شيئا ثمّ يحرّك آلاتها ليحصل ذلك الشي‌ء. فكذلك الفلك يتصوّر أمرا يتحرّك لأجل تحصيله.

و أمّا قوله: «و ذلك المعشوق يكون‌[١٨] إمّا شيئا[١٩] غير محصّل الذات» فهو بيان لحصر المراد المعقول في الأقسام الثلاثة. و ذلك لأنّ‌[٢٠] المعشوق إمّا أن يكون موجودا، أو لا. فإنّ‌

[١] م: بحيث يحصل شبه و يقتضى شبه.

[٢] ص، ج: فلا.

[٣] م:+ نوعه.

[٤] س: الفلك.

[٥] م:+ النوع.

[٦] م، ص: المتشابهات.

[٧] م:+ انّه.

[٨] م: معشوق موصوف.

[٩] م: المعقول و المحسوس.

[١٠] ص، س، ج: كان.

[١١] ص: أمّا.

[١٢] س، ص: أن.

[١٣] ق: الشرح و.

[١٤] ق: العمل.

[١٥] م: عن إدراكات.

[١٦] م: تتحرّك.

[١٧] م: و هى.

[١٨] م: يكون.

[١٩] ق، ص: سببا.

[٢٠] س، ج: انّ.