الهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٤٠ - ٢٤٢/ ١ - ١٣٨/ ٣ قوله مراده أن التنازع في القدم و الحدوث سهل

أنّ الفاعل نفس الغاية لو ثبت أنّ الفاعل لغرض مستكمل به كما ذكرنا، فيصحّ أن يكون الفصل معنونا بالتذنيب.

لا يقال: لمّا كان/ ٢٣SB / الفاعل نفس الغاية فتعليل كونه غاية بكونه‌[١] فاعلا تعليل الشي‌ء[٢] بنفسه لأنّا نقول: الاتّحاد في الوجود، و التعليل بحسب التغاير في العقل. فلا محذور.

[٥/ ٢- ١٤٥/ ٣] قوله: لفظة «ينبغي» مجملة يراد بها تارة الحسن العقلي.

أقول: الإجمال إنّما يثبت‌[٣] لو كانت لفظة «ينبغي» موضوعة للحسن العقلي، و الإذن الشرعي و هو ممنوع. غاية ما في الباب أنّه تستعمل هذه اللفظة في الحسن العقلي و المأذون الشرعي لكن لا[٤] يراد بها الحسن العقلي أو[٥] الإذن الشرعى‌[٦] بل مفهومها اللغوي و هو كونه مطلوبا مؤثّرا. فإذا قيل: «العلم ممّا ينبغي»، لم يرد به أنّ العلم حسن عقلا بل المراد به أنّه مطلوب الحصول ممّا يؤثّر و إن كان حسنا عقلا. و كذلك قوله: «النكاح ممّا ينبغي» لا يراد به أنّه مأذون شرعا، و إن كان مأذونا شرعا.

ثمّ‌[٧] إنّا لا نسلّم أنّ الحكماء لا يقولون بالحسن العقلي، فإنّ الحسن العقلي مقول على معان:

كون الشي‌ء صفة كمال، و ملائما للطبع، و مقتضيا للمدح.

و الحكماء قائلون بهذه المعاني كلّها. أمّا بالأوّلين فظاهر، و أمّا بالمعنى‌ [٨] الثالث فلأنّ فضائل الأخلاق عندهم مقتضية للمدح، و رذائلها مقتضية للذمّ. و الشارح سيصرّح بهذا[٩] حيث فسّر[١٠] الحسن و القبح في هذه الفصول بالعقليين. و كأنّه أغمض عن هذا المنع هاهنا

[١] ص: لكونه.

[٢] م: للشي‌ء.

[٣] س: ثبت.

[٤] س:- لا.

[٥] م، س: و.

[٦] ص:- و هو ممنوع ... الشرعي.

[٧] ق:- ثمّ.

[٨] س، ج: المعنى.

[٩] ص: يصرّح به.

[١٠] م، ق: يفسّر.